عادل فليفل هو نموذج صارخ لخطاب الكراهية والتحريض على العنف

SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:

أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء إفلات العقيد السابق في المخابرات عادل فليفل من العقاب ودعم السلطة له في تأجيج النعرات الطائفية، والسماح بخطاب الكراهية ضد أكبر طائفة في المجتمع.

وقال المركز، في بيان، إنه على رغم انتشار شريط فيديو على الإنترنت يظهر فليفل، في كلمة ألقاها في أحد مجالس المحرق في 11 يوليو / تموز 2014، وصف فيها زعيم الطائفة الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم بأنه "كافر" وأن "المجلس الإسلامي الذي يسعى لتأسيسه ليضم الطائفتين السنية والشيعية سيكون مجلساً كفرياً"، فإن السلطات البحرينية "لم تتخذ سوى موقف شكلي إزاء خطاب الكراهية الواضح الذي تضمّنه".

وأشار إلى أنها "ليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها فليفل تهديدات مباشرة للرموز الشعبية والنشطاء، فقد برز اسمه بين العامين 1980 و2000، كضابط في جهاز أمن الدولة المنحل، وكمساعد لرئيس جهاز أمن الدولة الضابط الاسكتلندي المعروف إيان هندرسون، وقد اشتهر ببطشه بمعتقليه والتمثيل بهم أثناء فترة احتجازهم"، لافتا إلى أن فليفل "يعتبر أحد المسؤولين المباشرين عن قتل العشرات من أبناء الوطن تحت التعذيب، والآلاف من ضحايا التعذيب الذين باشر بتعذيبهم بنفسه أو بأوامر منه وتحت إشرافه. كما أنه المسؤول عن الكثير من الاعتداءات الجسدية والجنسية التي مورست بحق المعتقلين الذين كانوا بحوزته".

وأضاف "عمل فليفل على تكديس العشرات من الأسر البحرينية من ذوي الأصول الفارسية في سفن بدائية تفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة، والمقامرة بإرسالهم قسراً إلى إيران في قوارب دون وثائق سفر أو أوراق رسمية في ظروف تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية، وكاد ذلك أن يودي بالبعض منهم للضياع والغرق في عرض البحر".

وأردف "لم يكتفِ فليفل بهذا الحد، بل إنه تمادى في الإساءة باستخدام سلطته ونفوذه لابتزاز المئات من أسر المعتقلين وتقاضي مبالغ خيالية منهم إبان تلك الفترة مقابل الإفراج عن أبنائهم من رعب هذا الأجهزة الأمنية.

وقد استولى على أموال الكثيرين واستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لرجال أعمال بحرينيين أو أخضعهم للترهيب وخيرّهم بين القبول ببيعها له بأثمان بخسة أو الزج بهم في السجون بتهم ملفقة؛ سياسية وبمحاولة قلب نظام الحكم، أو بتهم جنائية أو أخلاقية".

وقال: "عادل فليفل هو نموذج صارخ لخطاب الكراهية والتحريض على العنف التي تتغاضى عنها السلطة، وهو ليس الوحيد حيث يستمر بعض خطباء المساجد الموالون للسلطة بمهاجمة وشتم وقذف وتخوين والتحريض ضد الطائفة الشيعية علناً".

وطالب المركز "بمحاسبة عادل فليفل على جرائمه وانتهاكاته كافة لحقوق الإنسان بما في ذلك تورطه في التعذيب وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، واتخاذ تدابير فورية ضد المروجين للعنف كافة والمحرضين على الكراهية الطائفية".

كما طالب "بالتوقف عن غض الطرف الواضح عن وسائل الإعلام والمنابر المحسوبة على السلطة والتي تقوم بالتحريض على العنف والطائفية وتزدري بالمعارضين للسلطة وسط غياب تام للمحاسبة".


النهاية