SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
أثار تصريح وزيرة بريطانية حول التعذيب في البحرين انتقادات واسعة في أوساط ناشطين بحرينيين وأجانب، وكانت الوزيرة "سيدة وارسي" قد قالت ردا على سؤال من مجلس اللوردات إن بريطانيا لم تتلق أية أدلة محددة على استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات في البحرين.
والبارونة سيدة حسين وارسي (من أصل باكستاني)، هي وزيرة دولة للشئون الخارجية وشئون الجاليات، وهي أول وزيرة مسلمة تعين في الحكومة البريطانية.
وتحتل وارسي منصبا هاما في حزب المحافظين البريطاني الذي يقود البلاد، وقد أثار اتهامها في 2012 بتزوير فواتير نفقات خلال زيارة إلى باكستان جدلا واسعا، ما اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى فتح تحقيق.
وأثارت ردود وارسي التي نشرت أمس الأول على موقع مجلس اللوردات (إحدى غرفتي البرلمان البريطاني)، استغراب عدد من الناشطين الذين هاجموها بشدة. وقال جون هورن، وهو ناشط بريطاني وعضو منظمة بحرين ووتش، إن وزار الخارجية البريطانية تعرف تماما ما يجري من تعذيب على نطاق واسع في البحرين.
من جهته قال الناشط البحريني وعضو بحرين ووتش، أحمد علي، وهو عضو معهد البحرين للحقوق والديموقراطية BIRD إن وزارة الدولة لشئون الخارجية تستخدم دائما تقرير لجنة تقصي الحقائق في أي نقد توجهه للبحرين، وقد أثبت التقرير أن هناك تعذيب ممنهج في البحرين، فكيف تزعم وارسي أنها لم تتلق أي أدلة، مضيفا أن على وارسي أن تسأل مقرر التعذيب في الأمم المتحدة خوان مانديز عن هذه الادلة، وطالب أحمد باعتذار الوزارة البريطانية لمئات الضحايا من التعذيب البحرين بسبب هذا التصريح "غير المسئول" حسب وصفه.
يذكر أن لجنة شكلها البرلمان البريطاني للتحقيق في العلاقة مع البحرين والسعودية، قد حذرت في تقريرها الذي صدر نهاية العام الماضي، من مخاطر فقدان المملكة المتحدة مصداقيتها إذا سمحت لنفسها أن تصبح مشتركة في المشاكل بدلا من الحلول في البحرين، ودعت اللجنة الحكومة البريطانية لضمان أن لا يكون "الارتباط والدعم المقدم للبحرين غير مشروط في ظل استمرار الانتهاكات التعسفية و بطء تنفيذ الإصلاحات".
ورغم نفي الوزيرة وارسي تلقي أي أدلة عن التعذيب في البحرين، أشار تقرير اللجنة البرلمانية المذكور إلى استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها التعذيب، وجاء ضمن توصياته للحكومة البريطانية "الضغط على البحرين كي تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن يزور البلاد".
وخلص التقرير بوضوح إلى أن أجندة الإصلاحات في البحرين لا تعمل حاليا، واصفا عملية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأنها "بطيئة بشكل مخيب للآمال"، واعتبر فشل الحكومة الشامل في التنفيذ بأنه "لا يمكن تفسيره"، وطعنت اللجنة في الرأي الذي قدمته حكومة بريطانيا في شهادتها المقدمة للجنة، والذي زعم أن البحرين "تسير في الاتجاه الصحيح في ظل ظروف صعبة ".
وانتقد التقرير بشكل كبير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلا عن الانتهاكات الجارية في البحرين، داعيا حكومة بريطانيا لوضع البحرين على قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق، إذا لم يتم إحراز أي تحسن قبل بداية عام 2014.
النهاية
