SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
هاجم حزب البعث المنحل، اليوم الخميس، قادة دعاة الاقاليم الذي "كتبوا قانون تجريمه"، واتهمهم بـ"التظاهر" بالتدين والعمل على تنفيذ مشروع "اميركي _ صهيوني" في البلاد، فيما دعا العراقيين إلى الوقوف ضد هذه الدعوات التي "تخدم الأجنبي وتعرّض البلاد للفتنة".
وقال حزب البعث في بيان اطلعت عليه "وكالة انباء النخيل" إن الدعوة للأقاليم والترويج لها هي مشروع "اميركي ـ صهيوني" لتقسيم العراق وهي ليست مجرد دعوة وإنما خطة متكاملة تبنتها الولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني وتشترك في تنفيذها كل القوى المعادية للعراق وللأمة العربية.
وأضاف الحزب أن الدعوة ترمي ايضا إلى إعادة رسم خارطة الوطن العربي أي العمل على تقسيمه وتجزئته إلى كيانات ضعيفة هزيلة على أسس طائفية وعرقية وإثارة الصراع بينها لتدمير وتفتيت هذا الشعب ولكي تعطل إرادة الأمة وإخماد عوامل نهوضها ولكي تبقى ممزقة ومسلوبة الإرادة والكرامة ولإلغاء هويتها ودورها الحضاري الإنساني.
وتابع الحزب أن "دعاة الأقاليم اليوم في العراق هم ممن استقبل قوات الاحتلال بالأحضان ورقصوا لها وتعاونوا معها وروّجوا لمشاريع الاحتلال، مشيرا إلى أن هؤلاء سخروا لمتابعة المقاومة وأشراف المجتمع ورموزه ووضعوا إمكانياتهم في خدمة المحتلين وفي خدمة المشروع الإيراني الصفوي وما زالوا على نفس النهج الذي بدءوه مع قوات الاحتلال الاميركي.
وأكد الحزب ضرورة أن يعلم العراقيين إن قادة هؤلاء هم الذين كتبوا ما يسمى بقانون تجريم البعث الذي يلح (....) المالكي لعرضه على مجلس النواب لإقراره، لافتا الى انهم يضللون الكثير من الشعب العراقي من خلال تظاهرهم بالتديّن والدين منهم براء خاصة وأنهم يشاركون في قتل العراقيين منذ دعمهم لقوات الاحتلال وما يزالون في دعمهم للمالكي ولأجهزته القمعية (حسب تعبيرهم).
واشار حزب البعث المنحل إلى أن دعاة الأقاليم والمتحمسين لها هم أنفسهم يطبّلون في وسائل الإعلام ويوهمون الكثيرين بأن الخلاص من المالكي وأجهزته القمعية هو بالأقاليم وهم يعلمون إن الأقاليم هي تقسيم العراق لكنهم متحمسون لتنفيذ هذا المشروع الخطير على العراق وعلى الأمة خدمة للقوى الكبرى مبينا انهم يساهمون بشكل واضح لإثارة الطائفية في العراق وقد أساؤو لشعب العراق وأساؤو بصورة خاصة للمحافظات المنتفضة بدعواتهم المشبوهة وبالعبارات التي أصبح العراقيون يرفضونها والتي ترد في خطابهم في الإعلام.
ودعا الحزب جميع العراقيين إلى "الوقوف ضد هذه الدعوات التي تخدم الأجنبي وتعرّض العراق للفتنة وتسعى إلى تشرذمه وتفتيته من خلال زرع الفتنة والعداء".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ابدى، يوم الاثنين،( 20 أيار 2013)، ترحيبه بمطالب إقامة إقليم في المحافظات الغربية شرط أن يكون دستوريا، واكد أن أي أحد لا يستطيع إقامة إقليم بالقوة، وفيما أشار إلى أن الحكومة لا تتفاوض مع دعاة "العنف والارهاب"، لفت إلى أن القوات الأمنية موجهة لملاحقة جميع القتلة و"مثيري الفتنة".
فيما رد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعد حديث المالكي بيوم واحد، يوم الثلاثاء، (21 ايار 2013)، مؤكدا أنه ليس من حق رئيس الحكومة نوري المالكي إيقاف إقامة الأقاليم التي يطالب بها منتفضي المحافظات الست، وحذر من خطورة التصعيد الطائفي في البلاد، فيما الحكومة مسؤولية "خلق الأزمة الطائفية الحالية"، بسبب سوء إدارة الدولة والتعامل الطائفي مع مكونات عراقية.
واعلنت اللجان الشعبية الست في المحافظات المنتفضة، في الـ19 من أيار2013، أن الحكومة رفضت المبادرة التي اطلقها رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي لحل الازمة، وأكدت أنه ليس امام اهل السنة والجماعة في العراق سوى "المواجهة المسلحة او اعلان خيار الاقاليم"، وفيما امهلت علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين خمسة أيام لتحديد موقفهم من هذين الخيارين و"الا سيكون للجان خيارها بهذا الشأن"، أشارت إلى قرب إنجاز الاجراءات القانونية لإعلان إقليم صلاح الدين.
ويأتي اعلان اللجان الشعبية الست بعد يوم من اعلان معتصمو الفلوجة في محافظة الانبار، السبت، (19 ايار 2013)، التخلي عن المبادرة التي طرحها رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي للتفاوض مع الحكومة بسبب "المجازر" التي ترتكبها "المليشيات" بحق العراقيين على مرأى الحكومة، ودعوا جميع السياسيين من المحافظات الست " المنتفضة" إلى الانسحاب من العملية السياسية، فيما طالبوا المرجعيات الدينية والعشائر باتخاذ موقف حازم حيال هذه الجرائم.
وكان رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي اعلن، أول أمس الثلاثاء، (21 ايار 2013)، تأييده لاستمرار الاعتصامات التي تشهدها ستة من المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية، وفيما اشار الى انه الخيار "الوحيد" لتحقيق مطالب المتظاهرين، لافتا الى حق الدفاع ضد أي "اعتداء"، مؤكدا ان بقية الخيارات "مختلف" فيها.
فيما اعلن السعدي، في الـ13 من أيار2013، "تشكيل (لجنة النوايا الحسنة)" للحوار مع الحكومة باسم المتظاهرين، مبينا ان تشكيلها يهدف الى "حقن الدماء وسدا للذريعة" التي تتهم المتظاهرين بعدم تقديم لجنة للحوار، وفي حين دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة تحمل معها "صلاحَياتِ الاستجابةِ لحقوق المُتظاهرين دون تسويف ولا مماطلة"، رشح "مقام الإمامين العسكريِيَنِ في سامراء" لانطلاق الحوار، مشددا على "عدم التفريط" بحقوق المتظاهرين، واكد ضرورة "عدم إغفال" المفاوضات لموضوعَ "ضحايا الفلوجة والحويجة والموصل والرمادي وديالى".
ليعلن ديوان الوقف الشيعي العراقي وإدارة الروضة العسكرية بقضاء سامراء (40 كلم جنوب تكريت) في الـ14 من أيار2013، رفض دعوة رجل الدين البارز عبد الملك السعدي لعقد مؤتمر للصلح والحوار فيها، مشددين على ان المرجعية ترفض اقامة هكذا اجتماعات، وفيما اكدوا ان العتبات المقدسة مكان "للعبادة" وليس "للسياسة"، أعلنت قيادة عمليات سامراء نجاح الخطتين الخدمية والأمنية لاستقبال الزائرين بذكرى وفاة الامام الهادي، وثمنت موقف الأهالي في مساعدة الزائرين.
وسبق لرئيس الحكومة نوري المالكي أن هاجم، يوم الخميس، (16 ايار 2013)، خلال المؤتمر العام لضحايا المقابر الجماعية الجهات المعرقلة لاقرار قانون "تجريم" حزب البعث المنحل، ووصفه بـ"اللعين والنازي، فيما أكد انه لازال يحظى بالحماية ولا يشرع قانون "تجريمه".
كما دعا وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني خلال المؤتمر ذاته، مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانون "تجريم" حزب البعث باعتباره "ضامنا لعدم عودة الفكر الدموي للخارطة السياسية"، واكد ضرورة ان يتحمل القضاء مسؤوليته بأجراء التحقيقات "المعمقة" للكشف عن مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، فيما اعلن اكتشاف 18 مقبرة خلال العام الحالي 2013.
وكانت بعض مكونات التحالف الوطني اعلنت في الـ 23 من نيسان 2013، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على "عدم إدراج قانون تجريم البعث"، واتهم هيئة رئاسة البرلمان بـ"التواطؤ" لعدم ادرجها القانون ضمن جدول أعمال جلسات المجلس، فيما أكد أن المقاطعة سياسية للجلسات فقط "مع الاستمرار " بحضور اجتماعات اللجان.
ومر مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام 2011، بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظ على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.
ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، واعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون ربط، في (التاسع من آذار 2013)، مناقشة تعديلات قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، وأكد أن التعديلات تمت بموافقة جميع الكتل السياسية، فيما عد تصريحات المعترضين على تلك التعديلات "تلاعبا بعواطف الجمهور لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".
النهاية
المصدر: النخیل
