SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: ووصف المالكي تصريحات رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأخيرة بانها "مفاجئة" فيما وصف تصريحات وزير الخارجية التركي بـ"غير المسؤولة" داعيا الشعب العراقي إلى التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية .
واعتبر المالكي ان التصريحات "تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الآخرين وإساءة لعلاقات حسن الجوار"، مشيراً إلى أن "بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار أو أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا على تنفيذه".
وقال المالكي : "في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار العراق نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس منطقة كردستان والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي التي تكشف عن رغبة بإعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة".
وأضاف المالكي أن "اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء تبذل أقصى جهودها في التفاعل مع مطالب المتظاهرين وتستجيب للمطالب المشروعة، لاسيما اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني"، مبيناً أنها "نفذت بشكل عملي الكثير من المطالب ومازالت مستمرة بعملها وعقدت لقاءات مع ممثلي المتظاهرين في محافظتي الانبار وصلاح الدين وستلتقي بممثلين عن محافظة نينوى".
ودعا المالكي الشعب العراقي إلى "التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار".
وكان رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني قد زعم في (16 كانون الثاني 2013) أن عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ما زالت موجودة عند المالكي، معربا عن استيائه حيال ما اسماه المعاملة السيئة للجيش العراقي تجاه الجنود الكرد .
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو ايضا اعتبر، في (19 كانون الثاني 2013)، أن استهداف رئيس الحكومة نوري المالكي للشخصيات (المتهمة بارتكاب جرائم ارهابية) والتي وصفها بـ"الوطنية العراقية" خلق توترا في البلاد وأن شمال العراق يمثل بوابة طبيعية لتركيا على المنطقة حسب تعبيره .
يذكر أن بعض المحافظات العراقية تشهد، منذ فترة تظاهرات احتجاجية على خلفية اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهم ارهابية .
وقد جرى استغلال هذه الاحتجاجات لاغراض سياسية منها الغاء قانون 4 ارهاب واجندات خارجية ترمي لتقسيم العراق وهو ما اكدته شخصيات سياسية من مختلف المكونات العراقية الا ما شذ وندر .
هذا فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في العديد من المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد تاييدا للحكومة المركزية تدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
والجدير بالذكر ان المالكي والاغلبية في العراق ، تواجه اخطر مشروع تركي قطري سعودي لاعادة البعث واعادة كبارة قادة الجرس الجمهوري الى الجيش العراقي من خلال طلب الغاء قانون المساءلة والعدالة .
وكانت مصادر خليجية قد كشفت لشبكة نهرين نت يوم امس ، عن اجتماع لبقايا ضباط الجرس الجمهوري الى ضباط قطريين واتراك في الدوحة بمشاركة طارق الهاشمي وحارث الضاري ، للتخطيط لاعلان تشكيل " الجيش العراقي الحر " والتحضير لاعلان اقليم سني اذا رفض المالكي الاستجابة لمطالب المعتصمين التي تضمنت 13 مطلبا بعضها مخالفة للدستور مثل الغاء قانون المساءلة والعدالة ، وبعضها طائفي التوجه ، مثل طلب الغاء الشهادة الثالثة من اذان الشيعة وهو " اشهد ان عليا ولي الله " وهو الطلب الذي اثار استياء شعبيا عارما في صفوف الاغلبية الشيعية وحذروا نواب التحالف الشيعي من اسقاطهم في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة اذا وافق اي تكتل شيعي على هذه المطالب التي وصفوها بالخطيرة التي قدمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باسم المعتصمين الى مجلس النواب والى رئيس الحكومة المالكي .
المصدر: نهرین نت
