ثورة القاهرة «2» ضد مرسي.. تجدد الاشتباكات قرب ميدان التحرير

 

شیعةنیوز: وأعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته كما حصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين ضد أي قرار محتمل بحلهما من المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الثاني من كانون الأول المقبل في دعاوى بهذا الشأن.
وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر، وصف الاعلان الدستوري بأنه اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس بياناً اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمناً الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل كما أكدت انه لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط.
وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه أمام الصحفيين: إن تياراً بعينه، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، شن حملة هجوم على المحكمة وروج معلومات كاذبة عنها بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي للمحكمة متوسلين في ذلك تلويث صورتها وتلويث سمعة وشرف قضاتها.
وأضاف: لم يكن صحيحاً ولا صدقاً، بل محض افتراء وكذب اتهام هذا التيار للمحكمة الدستورية «بأن حكمها بحل مجلس الشعب جاء بالاتفاق مع آخرين من أجل إسقاط مؤسسات الدولة»، و لم يكن صحيحاً ولا صادقاً القول: «إن المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها» السياسي «ولم يكن صحيحا ولا صادقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق».
وقال: إن الحزن الحقيقي الذي ألمّ بقضاة هذه المحكمة حين انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: سبق للمحكمة مناشدة رئيس الجمهورية أن يوافيها بمّا نمي إلى عمله عن تفاصيل اتهامها بتسريب الأحكام قبل صدورها، وما توافر من أدلة عن هذه الجريمة وهو اتهام جد خطير إلا أن هذا الطلب لم يكن محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة رداً في هذا الشأن حتى الآن.
وأضاف: تؤكد المحكمة انه لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) أصدر بيانا شديد اللهجة مساء أمس الأول وصف فيه الاعلان الدستوري بالعدم.
وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة: إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيداً للقواعد الفقهية المقررة وشدد على انه صدر من غير مختص أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره.
وعلى الأرض، اندلعت مواجهات جديدة أمس في القاهرة بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من ميدان التحرير.
وأطلقت قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين اضطروا للعودة إلى الخيام التي اقاموها منذ الجمعة الفائتة.
وكان شارع محمد محمود شهد حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث كثفت قوات الأمن إطلاق القنابل المسيلة للدموع بعد أن دفعت بثلاث سيارات مصفحة لملاحقة المتظاهرين بمحيط مسجد عمر مكرم وهو ما أدى إلى تراجع المتظاهرين إلى ميدان التحرير هرباً من الغازات والقنابل المسيلة للدموع.
وفي محيط السفارة الأميركية في ميدان سيمون بوليفار كثفت قوات الأمن المصرية من وجودها ودفعت بالعشرات من قواتها معززة بثلاث سيارات مصفحة.
إلى ذلك غادرت سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة ميدان التحرير في ساعات مبكرة من صباح أمس بينما قام المتظاهرون بنقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.