ونقلت صحيفة «الرياض اون لاين» عن المصادر المطلعة التي لم تكشف عنها قولها «إن وزارة العدل كانت قد اقترحت في خطابها المرفوع للجهة التنظيمية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالي يحصر رخصة المحاماة للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية».
واشارت إلى أن رأي المجتمعين انتهى إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي، قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل تعمل على استكمال متطلبات نظام البصمة في جميع الدوائر الشرعية حتى يتم التأكد من هوية المرأة المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراج الموظف المختص ولا إحراجها بطلب كشف وجهها للتحقق من هويتها، وهو ما لا تزال وزارة العدل في حرج منه عند إثبات هوية المرأة في المحاكم وكتابات العدل.
وكان مسؤول بوزارة العدل السعودية كشف عن أن وكالة الأسرة التي تعتزم الوزارة إنشاءها قريباً لن تتولى قيادتها امرأة، نظراً لارتباطها بمكتب الوزير مباشرة، مما يجعل وجود امرأة على قيادتها أمراً غير مناسب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تستعد بعد شهر لاستقبال الطلبات لتوظيف «350» امرأة بمختلف التخصصات في هذه الوكالة.