هم پول می‌گیریم، هم مستقل هستیم !

  گفت و گو با علي‌رضا اميني،  مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

شورای عالی حوزه‌های علمیه عالی‌ترین مقام حوزوی است که تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه توسط آن تصویب می‌شود و مدیران حوزه ملزم به تبعیت از این مصوبات هستند. این شورا منتخب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که پس از آن از سوی رهبری و برخی مراجع تنفیذ می‌شوند.

اکنون با تایید این شورا، حوزه در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس صاحب بودجه رسمی است که امسال حدود 173 میلیارد تومان درنظر گرفته شد؛ 58 میلیارد تومان برای امور فرهنگی و آموزشی، 85 میلیارد تومان برای امور عمرانی و 30 میلیارد تومان در اختیار دولت که بر اساس صلاحدیدش می‌تواند به حوزه اهدا کند.

این بودجه در سال 80 برای اولین بار، تحت ردیف بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به حوزه اختصاص یافت که مبلغ آن دو میلیارد و 200 میلیون تومان بود. سال 81 هم همین مقدار در نظر گرفته شد که در سال 82، 83 و 84 به ترتیب به دو میلیارد و 600 میلیون، چهار میلیارد و 800 میلیون و 10 میلیارد و 900 ميليون تومان افزایش یافت.

پس از تشکیل دولت «محمود احمدی‌نژاد»، بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه کاملا رسمی شد و از این به بعد تحت نام این شورا بودجه اختصاص یافت که سال 85، 32 میلیارد تومان و سال 86، 29 میلیارد تومان بود.

در سال 87، با رایزنی شورای عالی بودجه‌ای عمرانی هم بر آن افزوده شد که جمعا به 115 میلیارد تومان رسید؛ 30میلیارد تومان به امور فرهنگی و آموزشی حوزه و 85 میلیارد تومان به امور عمرانی. از این رو، برای پاسخ به ادعاهایی که هر از چندگاهی از سوی حوزویان و دانشگاهیان، سیاستمداران و دولتمردان، حوزه‌دوستان و حوزه‌گریزان درباره بودجه دولتی حوزه مطرح می‌شود، به‌دنبال شخصیتی مطلع بودم تا از او درباره چون و چرای این قصه پر پیچ و خم بپرسم و واقعیت آن را برملا کنم.

شورای عالی حوزه‌های علمیه سخنگویی نداشت تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد و ادعاهای مدعیان را رد یا تایید کند، به همین دلیل این آمار و ارقام و ادعاها را به همراه خود به قم بردم و در پی «مسئول دبيرخانه شورا» گشتم. حجت‌الاسلام و المسلمین «علی‌رضا امینی»، اگرچه رسما از سوی شورا با من سخن نگفت، اما پاسخ برخی از پرسش‌هایم را داد. او بسیار محتاطانه سخن می‌گفت او از یکسو، دانش‌آموخته حوزه است و تلمذ در مکتب مراجع را تجربه کرده بود و از دیگر سو سال‌ها معاون پژوهشی حوزه بوده است. آشنایی‌اش با دغدغه مراجع و مشکلات مالی حوزه به او این امکان را می‌داد تا یکطرفه به قاضی نرود و از طرفی، آنچه را که نباید بگوید، نگوید.

اولین بودجه دولتي چه زمانی در اختیار حوزه قرار گرفت؟

اولين‌بار در دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني براي مجتمع مسكوني طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجه‌ای در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که برطبق توافقات قرار است تا سال 89 ادامه داشته باشد البته اين بودجه ربطي به حوزه به معناي خاصش ندارد و فقط كمك دولت به ساخت يك شهرك است چراکه اين شهرك مستقل از حوزه و داراي هيات امناست و تامين بودجه‌اش برعهده حوزه نيست و فقط خانواده‌هاي طلاب از آن بهره می‌برند. همچنین در سال 80 (در دولت آقاي خاتمي) بحث در نظر گرفتن بودجه‌ای به عنوان حوزه در بودجه کشوری مطرح شد اما به دلیل اینکه اعضاي شوراي عالي حوزه‌های علمیه تمايل نداشتند بودجه‌اي به اسم حوزه‌هاي علميه از دولت گرفته شود، در نهايت دولت تحت عنوان بودجه مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه، مبلغي را اختصاص داد و مرکز خدمات واسطه کمک دولت به حوزه شد البته پيش از اين، مرکز خدمات داراي بودجه بود که بودجه جديد افزون بر بودجه قبلي می‌شد. بنابراين به عنوان حوزه يا شوراي عالي حوزه رديف بودجه مستقلي در نظر گرفته نشد. تاکيد آقايان شوراي عالي اين بود که بودجه‌اي از دولت گرفته نشود که اسناد مکاتبات اين مساله هم موجود است. به هر حال، به عنوان تعمير، توسعه و تجهيز مدارس در رديف بودجه‌اي كه مركز خدمات داشت، اين مبلغ در نظر گرفته شد. اين وضعیت تا سال 84 ادامه داشت. اساسا رويه اصلي در شورا همين بود و نگاه اين است كه حوزه به منابع مالي خودش متکی باشد. اين نگرش، نگرش مراجع عظام است که شورا هم به تبع این بزرگواران اين ملاحظه را دارد.

پس چگونه شد که شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به گرفتن بودجه از دولت تن داد؟

تا سال 84 وضع دريافت بودجه همان بود كه عرض كردم اما در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، رياست وقت شوراي عالي حوزه‌هاي علميه (آيت‌الله مومن) رايزني‌هايي کردند كه براي ساخت و بازسازي مدارس کمک بيشتري گرفته شود. بر اين مبنا، قرار شد به مدت چند سال، براي توسعه و تجهيز مدارس بودجه بيشتری دريافت شود البته دولت و مجلس هم بودجه‌ای براي امور غيرعمراني حوزه لحاظ كردند. آقايان شورای عالی در راستاي توسعه حوزه كه يك ضرورت است، دریافت اين كمك را پذيرفتند. دولت به نهادهاي مستقل ديگري هم کمک مي‌کند؛ کمک به حوزه هم در اين راستا تعريف مي‌شود و حوزه مي‌توانست همچنان استقلال خود را حفظ کند. فرض بر اين است كه از رهگذر اين كمك‌ها نفوذ و استقلال حوزه در تصميماتش مخدوش نشود. اين مبالغ هم در مقايسه با ساير بودجه‌ها زیاد نيست. از سوی دیگر، اين مساله با نظر مقام معظم رهبري هم سازگار است.

مگر نظر آيت‌الله خامنه‌اي درباره چگونگی کمک دولت به حوزه چیست؟

ايشان در يکي از جلسات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 83 مطالبي فرمودند (به اين مضمون) كه بودجه دولت بودجه فراواني است، ايرادي در استفاده حوزه از آن نيست. خصوصا با ملاحظه اينكه مبلغ آن در مقايسه با بودجه دستگاه‌ها خيلي ناچيز است. از نظر ايشان اگر وجوهات توان تامین نيازهاي حوزه را داشته باشد، قطعا ترجيح در استفاده از وجوهات است اما با توجه به اینكه فعلا چنين امكاني فراهم نيست، با فرض اينكه حوزه استقلالش را در نظر حفظ می‌كند و وابسته به جريان خاصي از دولت‌ها كه مي‌آيند و مي‌روند، نيست؛ اشكالي ندارد كه حوزه با حفظ اين استقلالش از اين كمك‌ها استفاده كند. اين فرمايش معظم‌له، با واقع‌بيني همراه است؛ اساسا تعامل ميان دو نهاد دولت و حوزه الزاما به معناي وابستگي نيست.

نه مي‌توان فرض كرد كه حوزه به عنوان نهاد تاثيرگذار، تعامل نداشته باشد و نه مي‌توان از استقلال حوزه صرف‌نظر کرد. حوزه در عين اهتمام به حفظ استقلالش، در تعامل با دولت از خدمات آن هم بهره مي‌برد. اینگونه بودجه‌ها كه ماهيت كمكي دارند، تعهدي هم ايجاد نمي‌كنند و همچنین نهادهاي دولتي هم نظارتي بر آن ندارند. اساسا ماهيتش این است كه به محض پرداخت، در هزينه محاسبه مي‌شود.

چه زماني بودجه به اسم شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در بودجه سالانه دولت قرار گرفت؟

در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد به‌طور رسمي بودجه در اختيار شوراي عالي قرار گرفت که در ابتدا فقط براي امور عمراني بود. همچنين قرار هم گذاشته شد که فقط چند سالي اين بودجه پرداخت شود. اما در عمل اين‌گونه نشد.

در ابتدا ميزان بودجه کمکي دولت به حوزه، چه مقدار بود. امسال چطور؟

بودجه‌اي كه به عنوان توسعه و تجهيز مدارس داده مي‌شد، ابتدا حدود 2 ميليارد تومان بود که بعدها اين مبلغ افزايش یافت و به حدود 80 ميليارد تومان هم رسيد. البته اين بودجه، بودجه تصويبي است؛ نه تخصيصي. يعني الزاما تمام اين مبالغ تخصيص داده نمي‌شود. همچنین همانطور كه در كتاب بودجه هم آمده است، حدود 50 ميليارد تومان هم به عنوان كمك به برنامه‌هاي فرهنگي حوزه به اين بودجه اضافه شد.

گويا عدم پذيرش رسمي بودجه از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در زمان دولت آقاي خاتمي به دليل گرايش‌ سياسي اين دولت بود؛ والا حوزه کمک مالي از دولت‌ها را پذيرفته بودند. حتي نقل شده که در ابتداي دولت آقاي خاتمي هم اين مساله اتفاق افتاد.

شايد اين مساله هم موثر بود. چراکه پذيرفتن کمک دولت اصلاحات به حوزه، باتوجه به نگرش سياسي و فرهنگي آن اندکي سخت‌تر از يک دولت اصولگرا بود. ولي بنده معتقدم که دليل عمده آن، اصل پذيرفتن کمک دولت به حوزه بوده است که ديدگاه سياسي و فرهنگي دولت آقاي خاتمي اين مساله را دو چندان کرده بود. همچنين براي اولين بار دريافت بودجه از دولت به صورت رسمي صورت مي‌گرفت که به‌طور طبيعي اجرايي شدن اين مساله را با مشکل روبه‌رو مي‌کرد. پس بايد به سه دليل مذکور با هم توجه شود.

چه اتفاقي افتاده بود که دولت خاتمي به فکر کمک به حوزه افتاد؟

اينكه دولت‌ها به فكر كمك به حوزه‌های علمیه باشند، خیلي نيازمند دليل نيست. به‌هر حال سهمي كه حوزه در فرهنگ ديني جامعه دارد، قابل انكار نيست و هر كسي كه در رأس دولت باشد و مسائل را واقع‌بينانه دنبال كند، به‌طور طبيعي به حوزه توجه خواهد كرد. تعامل دولت و حوزه امري كاملا طبيعي است و موفقيت هر دولتي در عرصه فرهنگ در گرو تعامل سازنده با حوزه است. زمينه‌هاي بسیاری براي اين‌گونه كمك‌ها قابل ذکر است. بنده يك نمونه را كه خيلي هم ابتدايي است، عرض مي‌كنم: در آن دوره (دولت آقای خاتمی) هزينه‌هاي پستي به يكباره بالا رفت و بعضي از آقايان كه مرسولات فرهنگي به خارج مي‌فرستند، به رئيس دولت گفته بودند خوب است بودجه‌ای برای کمک به اين منظور اختصاص یابد كه اتفاقا چنين هم شد و براي اين منظور مبلغي اختصاص داده شد.

به هرحال در نظر داشته باشيد كه در دوره‌ای كه حوزه به لحاظ ساختاري موقعيت خاصي پيدا كرده و از طرفي حكومت هم «اسلامي» است، چطور مي‌توان معتقد بود كه دولت كاري به حوزه نداشته باشد؛ از يك طرف دولت به خاطر وظايف ذاتي‌اش خود را موظف به تعامل با حوزه و تأمين نظر آن مي‌داند و از طرفي حوزه مي‌خواهد از ظرفيت دولت استفاده كند. در عين حال دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند و حوزه هم مي‌تواند استقلالش را با وجود تعامل با آنان، حفظ كند.

گويا حوزه خواهران چندین سال قبل از شوراي عالي، داراي رديف بودجه بود. چرا بزرگان حوزه نسبت به دريافت بودجه دولتي توسط حوزه خواهران حساسيت نداشتند؟

حوزه آنچنان به کل برنامه‌هاي اين مدارس حساسيتي نشان نمي‌دهد. چند سالي خانم‌ها در اين مدارس درس مي‌خوانند و مي‌روند. آنان در مناسبات سازمان روحانيت و مرجعيت وارد نمي‌شوند و سلسله مراتب حوزوي ميان آنان وجود ندارد. بلکه در نهايت آنان مبلغان ديني مي‌شوند و به تعليمات شرعي مي‌پردازند. از اين رو، درباره نظام آموزشي، کتاب‌هاي درسي، وظايف، استقلال و... حوزه خواهران حساسيت چنداني وجود ندارد. به تبع آن، دريافت بودجه از سوي آنان نيز براي حوزه اهميت نداشت. البته اين را هم بايد در نظر داشت كه حوزه‌هاي علمیه خواهران در ابتداي تأسيس نيازهاي زيرساختي بسیاری داشتند که انصافا در اين سال‌ها هم تلاش زيادي شده است.

آقاي اميني! در ابتداي قبول بودجه از سوي شوراي عالي قرار اين بود که فقط مصرف عمراني داشته باشد. اما اکنون که نگاهي به هزينه‌هاي مصرفي در حوزه مي‌اندازيم، مي‌بينيم که فقط شهريه‌ها غيردولتي هستند. امور عمراني، تجهيزات مدارس، تغذيه طلاب، بن‌هاي اهدايي کتاب، بن‌هاي رفاهي خريد کالا، کتابخانه‌هاي مدارس، بخشي از هزينه تبليغ مبلغان، اهداي کاغذ، مسکن طلاب، برنامه‌هاي آموزشي حوزه، حقوق کارمندان مرکز مديريت، بودجه نهادهاي وابسته به حوزه و... همگي به‌طور کامل يا بخشي از آن با بودجه دولت تامين مي‌شود. پاسخ شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به اين دگرگونی در سیاست مالی حوزه چيست؟

اين موارد همه در نكته‌اي كه عرض كردم، مي‌گنجد؛ بالاخره حوزويان از جمله عوامل مهم فرهنگي هستند که هر كسي، به عنوان يك مسئول فرهنگي در دولت باشد، احساس وظيفه مي‌كند كه طلاب را هم از پاره‌اي خدمات كه به دانش‌پژوهان داده مي‌شود، محروم نکند. از سوی دیگر، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه هم به گونه‌اي عمل کرده‌ که دغدغه‌هاي حوزه لحاظ شده است. به عنوان مثال، وزارت ارشاد به دانشجويان بن کتاب مي‌دهد، به طلاب هم بر اين اساس اهدا مي‌شود يا تغذيه طلاب بر اساس پولي که در اختيار شوراست، تامين مي‌شود. اينها خدمات است. هر زمان هم شورا اين پول را نداشته باشد، نمي‌دهد. توقعي وجود ندارد. حوزه خود را موظف نمي‌داند که برخي از اين هزينه‌ها را بدهد و اگر روزي نداشت، نمي‌دهد. اين امکانات دولتي بر اساس نياز زمان؛ کما اينکه در اختيار دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد، به حوزه هم داده مي‌شود و اگر روزي داده نشد، تاثيري نخواهد گذاشت. اين کمک‌ها که شما برشمرديد، استقلال حوزه را مخدوش نمي‌کند. چراکه با دريافت اين‌گونه کمک‌ها از دولت، دولت در نظام حوزه تاثيري نخواهد گذاشت و امور حوزه به اجازه دولت‌ها نيازي ندارد. همچنين بودجه‌هاي دريافتي بيشتر در امور زيرساختي حوزه مصرف مي‌شود تا در آينده، حوزه نيازمند بودجه دولتي نباشد. در عين حال رويكرد اصلي شورا اين است كه با همه اين توجيهات، به دنبال احياي منابع اصلي بودجه خودش باشد.

گويا ادعای اخير آقاي رحيمي، معاون اول آقاي احمدي‌نژاد که در اجلاس نماز در قم مطرح کرده بود و از سرانه يکسان دانشجويان و طلاب سخن گفته بود، به رغم تکذيب آقاي مقتدايي (مدير حوزه علميه قم) واقعيت دارد؟

خير، اين آقايان که از بودجه يکسان حوزه و دانشگاه سخن مي‌گويند، مرادشان از حوزه تمامي نهاد‌هايي است که به امور ديني مي‌پردازند. اين‌گونه آمار دادن غلط است چراکه از اساس معيار محاسبه اشتباه است. اصلا سرانه هزينه دانشجو با سرانه هزينه طلاب قابل مقايسه نيست. همچنین هزينه‌های بسیاری که در مراكز و موسسات تحت مدیریت آقايان روحاني مصرف مي‌شود، ربطی به حوزه و طلاب ندارد. آقايان روحاني اين اختيار را دارند كه مراكزی را تاسيس كنند و در چارچوب شرايطي كه تعريف شده است، امكاناتي را جذب كنند اما اين بودجه‌ها را نمي‌توان به حساب بودجه حوزه و سرانه طلاب گذاشت.

آيا يکي از عوارض بودجه دولتي حوزه همين مساله نيست که در تريبون‌هاي رسمي بر اساس آمار غلط يا درست از آن به نفع خود سود مي‌برند؟

ممكن است؛ به هرحال تعامل هزينه‌هايي دارد و نياز به مديريت دارد. ممكن است از نوع برخورد حوزه سوء‌استفاده شود اما اين يك امر طبيعي است؛ آقايان مطالبي را مطرح مي‌كنند و پاسخ صحيح باعث شفافيت مي‌شود.

شما گفتيد که اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به‌گونه‌اي رفتار کرده‌اند که دغدغه‌هاي حوزه لحاظ شود. آن رفتارها چه بوده است؟

رفتار شوراي عالي به‌گونه‌اي بوده است که حوزه و روحانيت به عنوان نهادي مستقل تحت اراده حکومت قرار نگيرد يعني هرگاه حوزه بخواهد عملکرد دولت و حکومت را تاييد يا نقد کند، بتواند. همچنين هيچ‌گاه حوزه و روحانيت با مدل مطلوب حکومت اداره و تربيت نشود بلکه بايد رفتار حکومت تحت نظارت ديني مراجع، روحانيت و حوزه باشد. صرف‌نظر از اينکه اين نگاه تا چه حد قابليت اجرا پيدا کرده و در تعاملات حوزه و دولت تحفظ نسبت به آن وجود دارد؛ فعلا اين نگاه ميان مراجع و علما وجود دارد و چون شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مرجعيت را نمايندگي مي‌کند، به اين اصل وفادار است.

آيا فکر نمي‌کنيد که اين انتظار شوراي عالي انتزاعي و آرماني است؟ مگر مي‌شود نهادي (همچون دولت) به شما پول دهد و شما هم بتوانيد به عملکرد آن انتقاد کنيد؟

اين انتظار آرماني و انتزاعي نيست. همانطور كه عرض كردم مديريتش مهم است. در هر دوره حوزه انتقادات خود را بیان می‌کرده است. از ابتداي انقلاب هم اين مساله در همه دولت‌هاي گذشته قابل مشاهده است. شما نمي‌توانيد ادعا كنيد که حوزه تعلق به دولت داشته است. درباره دولت کنوني هم مي‌بينيد که حوزه و مراجع به‌راحتي انتقاد مي‌کنند و نسبت به رفتار و عملکرد دولتمردان واکنش نشان مي‌دهند و حتي اصطکاک‌هايي با رئيس‌جمهور وقت به وجود آمده است. با توجه به اينکه اين دولت بودجه بيشتري نسبت به قبل به حوزه اختصاص داده است اما آقايان مراجع چشم بر انتقادات‌شان نبسته‌اند و خود را وابسته به دولت نمي‌دانند. اين مساله نشان‌دهنده آن است که مي‌توان بودجه از دولت گرفت و در عين حال از او هم انتقاد کرد.

شوراي عالي برابر اين ادعا که گرفتن بودجه از دولت، بحث انتقادات حوزويان را كم‌رنگ مي‌کند و سکوت آنان را برابر برخي عملکرد دولتمردان به نمايش مي‌گذارد، چه مي‌گويد؟

حوزه برابر امکاناتي که دولت مي‌دهد به دولت متعهد نيست. شوراي عالي تاکنون سعي کرده است به اين مساله وفادار باشد و آن را لحاظ کند. ببينيد؛ مراجع که اين بودجه را نمي‌گيرند، شورا هم که براي برخي برنامه‌هاي خود بودجه مي‌گيرد، اين تعامل را مديريت مي‌كند. البته آقايان حوزوي و روحاني هم هركدام آن‌گونه كه صلاح مي‌دانند عمل مي‌كنند، که ربطي به بودجه ندارد. واقع مطلب اين است كه حوزويان از آن جهت كه پرورش‌یافته حوزه هستند، چه حوزه از دولت كمك بگيرد يا نه، اگر بخواهند انتقاد كنند يا انتقاد نكنند اين تصميم‌شان تابعي از مساله ارتباط دولت و حوزه نيست. باز هم تاكيد مي‌كنم برنامه شوراي عالي هم اين است که دريافت بودجه از دولت آنچنان طول نکشد و در آينده قطع ‌شود. مي‌توان از راهکارهاي ديگري همچون درآمد وقفيات حوزه‌ها هم استفاده کرد که بايد روي آن فکر شود.

آيا فکر نمي‌کنيد، همين دريافت بودجه که به تعبير شما مقطعي است، ممکن است پاشنه آشيل حوزه شود؟

شوراي عالي تابه‌حال ثابت کرده توانايي اين را دارد که استقلال حوزه را حفظ کند. گاهي اين بزرگواران آنچنان به اين مساله اهميت مي‌دهند که حتي روي بند بند نامه‌نگاري با دولت تمرکز مي‌کنند. يکي از نقاط حساسي که همواره شوراي عالي حوزه‌هاي علميه روي آن تاکيد مي‌کند، استقلال و عزت حوزه، روحانيت و مراجع است.

درباره مواضع مراجع تقليد کاملا درست مي‌گوييد که به‌راحتي توانسته‌اند از دولت انتقاد کنند چراکه هيچ بودجه‌اي از دولت نمي‌گيرند. اما آيا سياستگذاران و مديران ارشد حوزه نيز همپاي مراجع حرکت کرده‌اند؟!

شوراي عالي حوزه برابر اساسنامه از درون جامعه مدرسين حوزه علميه قم انتخاب مي‌شود. اين تشکل نيز حامي و پشتيبان حاکميت و رهبري است که به تعامل حوزه با نظام مي‌انديشد بنابراين اگر اين سوال به اين معناست كه شورا چارچوب‌هاي «انتقاد از موضع دلسوزي» را رعايت نكند قطعا اين‌طور نيست.

منظور انتقاد از حکومت نبود بلکه انتقاد از قوا و نهادهاي حکومتي همچون دولت است. آيا دريافت بودجه، گرايش سياسي مسئولان حوزه و بدنه روحانيت را به دولت نزديک نکرده است؟ آيا فکر نمي‌کنيد دريافت بودجه از سوي حوزه، باعث شده است که بر اساس تحليل محتواي اظهارات چندساله اخير مسئولان حوزه و نظر طلاب جوان از يكسو و منويات مراجع از سوي ديگر با شکافي ميان حوزه و مراجع روبه‌رو شويم؟

روحانيان حوزه نيستند، بلکه دانش‌آموختگان حوزه‌اند. اگر آنان در بلاد مختلف نظراتي داشته باشند که نمي‌توان آن نظرات را به اسم حوزه تعبير کرد. البته اگر حوزه را به عنوان سازمان بزرگ روحانيت در نظر بگيريم؛ بله مي‌توان ديد که گاهي سليقه بدنه روحانيان با سليقه مراجع هم‌شکل نيست. بنابراين شما نگوييد شکاف حوزه و مراجع، بلکه مي‌توان گفت، گاهي شکاف روحانيان و مراجع پديد مي‌آيد. چراکه سازمان روحانيت همچون ديگر سازمان‌هاي اجتماعي نيست و ارتباط ساختاري محكمي ميان راس سازمان و بدنه وجود ندارد و لايه‌‌هايي از آزادي ميان اعضاي اين سازمان يافت مي‌شود.

آيا اطلاع داريد که مراجع در ديدارهاي اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با آنان، درباره کمک دولتي به حوزه چه انتقاداتي را مطرح کرده‌اند؟

بنده چنان چيزي سراغ ندارم. در ديدارهايي که بنده شخصا حضور داشتم، هيچ انتقادي نشنيدم. گزارش‌هاي جلسات گذشته را هم که ديده‌ام، روال همين بوده است. در برخی جلسات رئيس شورا بسيار دقيق، روشن و شفاف اين مساله را براي مراجع عظام توضيح داده‌اند و آقايان هم اعتقاد داشتند که دغدغه‌شان لحاظ مي‌شود. اجمالا من هيچ انتقاد مستقيمي از مراجع نسبت به شوراي عالي در اسناد نديده‌ام.