مجلس شوراي اسلامي دايره ازدواج مجدد را محدود کند !

دبير کل جامعه زينب در نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از بخش هايي از لايحه حمايت از خانواده پيشنهاداتي را به نمايندگان براي بررسي اين لايحه ارائه و تاکيد کرد مجلس بايد طبق تعاليم قرآن ، دايره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط متقن محدود کند.

به گزارش شيعه نيوز ، مريم بهروزي در مقدمه اين نامه 9 صفحه اي ضمن تاکيد بر حساسيت نهاد خانواده در جامعه اسلامي تصريح شده است : انتظار مردم از نمايندگان منتخب خود رسيدگي به امور خانواده و تحکيم پايه هاي آن است و بي توجهي به اين مهم و حتي کوچکترين حرکت در جهت خدشه دار شدن و متزلزل شدن اساس خانواده ها بازتاب گسترده و نامناسبي را در سطح وسيع جامعه به همراه خواهد داشت.

بهروزي در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به تاکيدات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري نسبت به حفظ حقوق عادلانه زنان تصريح کرده است : بايد در برنامه ريزي ها و بازنگري قوانين ثبات و پايداري خانواده از اولويت هاي اساسي باشد .

عضو شوراي مرکزي جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ضمن تاکيد بر اينکه بايد با استفاده از راهکارهاي شفاف قانوني شرايط ازدواج جوانان تسهيل شود، تاکيد کرد : مجلس بايد همان طور که قرآن مجيد ازدواج مجدد را تحت شرايطي با محدوديت هائي مجاز دانسته ، دايره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط متقن محدود کند و با نگاهي نو و منطقي و روشي سيستمي و قاعده مند به امر ازدواج بپردازد تا معلوم شود اساسا طرح نمودن مسئله تعدد زوجات ضرورت دارد و يا بايد تک همسري برقرار شود .

وي درادامه اين نامه دربيان اشکالات لايحه حمايت از خانواده، مشخص نبودن اساس و جهت لايحه ، عدم جامعيت در امر ازدواج و عدم پرداختن به ملزومات و ملحقات آن و اينکه قانونگذار موظف است قوانيني را تصويب کند که مشکلات واقعي جامعه را رفع کند را از جمله ديگر مشکلات اين لايحه عنوان کرد .

دبيرکل جامعه زينب دربخش پاياني اين نامه با اشاره به سخن مقام معظم رهبري درمورد ازدواج موقت که فرمودند" تعدد زوجات شرايط و ضوابطي دارد که اگر رعايت نشود همه چيز بهم مي خورد " در بيان شرايطي که تصوب لايحه حمايت از خانواده مفيد خواهد بود، معتقد است: بيماري صعب العلاج و عدم توانائي زن در انجام وظايف زناشوئي ، عدم تمکين زن از شوهر به تشخيص دادگاه، عقيم بودن زن با تائيد مراکز قانوني، اطمينان از اجراي عدالت در خانواده و اطمينان از انجام وظايف پدري قبل از صدور اجازه ازدواج مجدد و توانائي انجام عدالت در دوخانواده بعد از ازدواج مجدد به تشخيص دادگاه ازجمله مواردي است که در صورت محقق شدن مي توان گفت لايحه تعدد زوجات کاربردي خواهد بود .