nesws
nesws
کد خبر: ۲۰۹۱۹
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۲
اين‏كه بانك‏هاي ايراني تا چه حد مفاد و قوانين بانك‏داري اسلامي را رعايت مي‏كنند، سؤالي است كه هر خواننده و محقق از خود مي‏پرسد؛‌ نكته‏ي بعد اين‏كه معيارهاي بانك‏داري اسلامي چيست؟ در چه صورت مي‏توان اذعان كرد كه بانك‏داري‏ ما مطابق با اصول بانك‏داري اسلامي است؟

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از برنا ، نظام بانك‌داري بدون ربا در ايران با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و اجراي آن در سال 1363 آغاز شد. اگر چه قبل از آن سيستم بانك‌داري اسلامي در دنيا شناخته شده و تعدادي مؤسسه‌هاي مالي بر مبناي بانك‌داري اسلامي و حذف ربا به ارايه‌ي خدمات بانك‌داري به مسلمين مي‌پرداختند، اما نكته‌ي مهم در مورد ايران، حذف كامل بانك‌داري متعارف و پياده سازي نظام بانك‌داري بدون ربا در تمام سيستم پولي كشور بود.

بانك‌داري غير ربوي، محلي براي تجميع منابع پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران است به طوري كه اين سرمايه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازين اسلامي و نظام‌هاي پولي و اعتباري براساس تفاهم قبلي بين طرفين به‌كار گرفته شوند. اگر چه سيستم بانك‌داري بدون ربا تفاوت‌هاي اساسي با بانك‌داري متعارف دارد ولي تفاوت اصلي در اين دو نظام، مربوط به نحوه‌ي مديريت ريسك و توزيع ريسك ميان بانك و مشتري است.

در نظام بانك‌داري اسلامي در هر دو طرف، سپرده گذاري و اخذ تسهيلات، ريسك ميان مشتريان تسهيم مي‌شود و بانك نقش عامل را داشته و البته به تناسب ميزان حق الوكاله و سرمايه‌ي سهام‌داران در معرض ريسك قرار مي‌گيرد. اهداف نظام بانكي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا عبارت‌انداز:

- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كشور؛

- فعاليت در جهت تحقق هدف‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري؛

- ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس اندازها، سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آن‌ها براي تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري؛

- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه‌ي پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛

- تسهيل در امور پرداخت‌ها، دريافت‌ها، مبادلات، معاملات و ساير خدمات كه به موجب قانون بر عهده‌ي بانك گذاشته مي‌شود.

از بدو اجراي قانون بانك‌داري بدون ربا تاكنون، همواره مسايل و مشكلات بسياري فرا روي نظام بانكي كشور، بوده است. اين مشكلات و نقاط ضعف پيش از آن‌كه به اصل و اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا برگردد به فقدان تمهيدات، ساز و كارها و بسترهاي مناسب كه لازمه‌ي اجراي مطلوب هر قانوني است، باز مي‌گردد.
شايد مهم‌ترين تمهيد در اين راستا، عدم فرهنگ سازي مناسب ميان بانك‌ها و مشتريان بوده به طوري كه بيش از آن‌كه به فكر حذف ربا و اجراي بانك‌داري حلال و بر اساس اصول اسلامي باشند، به فكر اجراي عمليات مبتني بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامي فارغ از ماهيت و نيت (كه مهم‌ترين اصل در همه‌ي اعمال از ديدگاه اسلام است) باشند.

به عنوان مثال در فعاليت سپرده‌گذاري، بانك‌ها به عنوان وكيل سپرده گذار براي به‌كارگيري سپرده‌ها در فعاليت‌هاي شرعي به منظور انتفاع بوده و از اين بابت حق الوكاله دريافت مي‌كنند. بديهي است در چنين حالتي پس از انجام سرمايه گذاري و در پايان سال مالي ميزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن‌كه بانك‌ها و در رأس آن‌ها بانك مركزي اقدام به معرفي نرخ سود علي الحساب مي‌نمايند و مشتري و بانك به‌طور عرفي اين نرخ را حداقل نرخ بازدهي مي‌دانند و تاكنون موردي مشاهده نشده كه سود سپرده گذار كم‌تر از ميزان علي الحساب پرداخت شده باشد.

اگر چه اين اقدام نيز با پوشش‌هاي عقود اسلامي بوده است كه ظاهري شرعي دارد، ليكن اغلب مشتريان مسلمان و بعضاً بانك‌ها به نرخ علي الحساب به عنوان نرخ ثابت و يا حداقل نرخ نگاه مي‌كنند كه اين امر با مباني حذف ربا مغايرت دارد.

در سمت تسهيلات نيز همين مشكل وجود داشته و بانك‌ها اگر چه در ظاهر قراردادهاي خود عقود اسلامي را رعايت مي‌نمايند ولي ماهيت عمليات بر مبناي هدف قانون‌گذار و شرع نبوده و بيش‌تر رعايت ظاهر امر مهم‌تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله‌اي، بانك وارد موضوع فعاليت نشده و با دادن وكالت سعي در بخشيدن جلوه‌اي اسلامي به موضوع مي‌نمايد و آن‌چه نصيب سيستم ما شده، بوروكراسي بيش‌تر براي حفظ ظاهر شرعي سيستم است.

در عقود مشاركتي نيز وضع به همين منوال است و بانك و مشتري هيچ‌كدام موضوع مشاركت را به‌طور واقعي دنبال ننموده و سيستم مناسب حساب‌داري پروژه براي محاسبه‌ي سود پروژه و تسهيم منافع وجود ندارد، آن‌چه مهم است، پرداخت سود توافق شده‌ي بانك و مشتر ي است. وجه تمايز اصلي در نظام بانك‌داري اسلامي كه بسيار مورد توجه در نظام بانك‌داري متعارف قرار گرفته است، توزيع ريسك ميان بانك و مشتري و يا به عبارت بهتر توزيع ريسك ميان مشتري سپرده گذار و مشتري تسهيلات گيرنده است. آن‌چه در عمل در كشور ما كم‌تر بدان توجه شده است.

يكي از مشكلات اصلي در نظام بانك‌داري كشور پس از قانون بانك‌داري بدون ربا، عدم فرهنگ سازي و آموزش صحيح عمليات بانكي مبتني بر نظام پولي اسلامي است. به همين دليل بيش‏تر مردم و كارگزاران نظام بانكي با پذيرش صوري قانون، برداشت‏هاي سنتي از عمليات بانكي و تجارب قبلي كه به آن عمل كرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال‏ها از تصويب قانون عمليات بانك‏داري بدون ربا، هنوز هم اين باور در بسياري از مردم و كارگزاران مربوط به وجود نيامده و در عمل به گونه‏اي رفتار مي‏شود كه با روح و جوهره‌ي بانك‏داري غير ربوي سازگاري ندارد. بنابراين تا وقتي حذف ربا در اعتقاد و باور واقعي مردم نهادينه نگردد، مصاديق ربا به درستي و به طور كامل، از بين نخواهد رفت.

نكته‌ي جالب توجه آن‏كه در نظام بانك‏داري متعارف، بدون آن‏كه نامي از الگوي بانك‏داري اسلامي برده شود، عمليات بانكي به سوي آن‏چه كه در روح بانك4داري اسلامي وجود دارد، سوق داده شده است. هم اكنون در اغلب نظام‏هاي بانكي پيشرفته‌ي دنيا، مراودات سپرده گذاران با بانك‏ها بر مبناي ربا نيست. بانك‏هاي متعارف، دو نوع سپرده را معرفي مي‏نمايند كه شامل سپرده‌ي جاري (بدون بهره) و سپرده‌ي پس انداز با سودهاي بسيار اندك با 1 الي 2 درصد كه انگيزه‏اي براي سپرده گذار ايجاد نمي‏كند و در عمل سپرده‏هاي پس انداز به عنوان سپرده‌ي پشتوانه براي سپرده‌ي جاري هستند كه آن دسته از مشتريان كه با حساب جاري خود فعاليت زيادي دارند از آن استفاده مي‏نمايند.

در اين سيستم‏ها نوعي صندوق‏هاي سرمايه گذاري به مشتريان سپرده گذار معرفي مي‏شود كه سپرده‏گذاران بيش‏تر از اين ابزارها براي سرمايه‏گذاري پس اندازهاي خود استفاده مي‏كنند. اين ابزارها بر حسب ميزان ريسك پذيري و بازدهي مورد انتظار مشتريان، پرتفوهاي مختلفي از سرمايه گذاري‏ها را انتخاب مي‏كنند كه شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ريسك ترين ابزارهاي بازار سرمايه مي‏باشند. بانك با تشريح كامل ميزان بازدهي هر نوع از ابزارها در گذشته و نيز ريسك مترتبه، مشتري خود را به سمت يكي از اين ابزارها كه بازدهي آن ثابت نبوده و داراي ريسك مي‏باشد، هدايت مي‏نمايند. به اين ترتيب منابع سپرده‏گذاران به سوي اهداف سرمايه‏گذاري هدايت شده و سپرده‏گذار در ريسك و بازده سرمايه‏گذاري نيز شريك مي‏باشد.

از سوي ديگر در سمت سرمايه‏گذاري و اخذ اعتبار، بانك‏ها بخش عمده‏اي از منابع خود را در بازارهاي سرمايه و اوراق بهادار وارد نموده و به اين ترتيب به تأمين مالي صنعت مي‏پردازند. هم‏چنين براي تأمين مالي تجارت نظير تأمين سرمايه در گردش صنايع، بيش‏تر از الگوي بانك‏داري اسلامي تبعيت نموده و در راستاي شناسايي ريسك‏هاي مترتبه به ماهيت معاملات مشتري وارد شده و بعضاً براي اطمينان از صحت و درستي معاملات مشتري، خود به طور شخصي در تجارت مربوط وارد مي‏شوند. (آن‏چه در نظام بانك‏داري اسلامي مورد تأكيد بوده ليكن بانك‏هاي كشور كم‏تر به ماهيت آن وارد مي‏شوند.)
براي تأمين مالي طرح‏ها نيز بيش‏تر مكانيسم‏هاي مختلفي خارج از نظام بانكي تعبيه شده است كه مؤسسه‏هاي مربوط كاملاً در ارزيابي طرح سرمايه‏گذاري وارد شده و در مرحله‌ي اجرا تا بهره‏برداري نيز با نيروهاي متخصصي كه دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمايه گذار در بهره برداري مشاركت مي‏كنند. در ضمن آن‏ها در ريسك سرمايه‏گذاري به ميزان مشاركت خود سهيم بوده و به عبارت ديگر مشاركت واقعي دارند. بانك‏ها به جز در موارد مربوط به مشتريان شناخته شده و معتبر خود وارد اين‏گونه طرح‏ها نمي‏شوند.

منابع سپرده‏هاي جاري و پس انداز آن‏ها كه منابع ارزان قيمتي است بيش‏تر در ارايه‌ي اعتبارات خرد به كارت‏هاي اعتباري، مسكن و خودرو وارد مي‏شوند و با نرخ‏هاي مناسب و عمدتاً با ضوابطي بانك‏هاي كشور ما نيز دارند، اقدام به اعطاي اعتبار مي‏نمايند كه در واقع اهداف نظام پولي اسلامي را محقق مي‏نمايد و سلامت اقتصادي و كنترل تورم را به دنبال دارد.

اگرچه شيوه‌ي آن‏ها با الگوي نظام پولي و سرمايه‏گذاري اسلامي تطابق ندارد، ليكن به لحاظ ماهيت توزيع ريسك و اهداف مرتبط با آن كه همانا توزيع گسترده‌ي ريسك و جلوگيري از بحران‏هاي مالي است، تطابق دارد.

در بحران مالي جهاني اخير، كشورهايي كه نظام بانك‏داري آن‏ها بيش‏تر به اين روش‏هاي منطبق با بانك‏داري اسلامي پرداخته بودند، كم‏ترين آسيب‏ها را تجربه نمودند. از نمونه‌ها‌ي موفق اين نوع بانك‏داري مي‏توان به بانك‏داري كشور كانادا، اشاره نمود.

نظام بانكي ايران به خاطر نوع مالكيت، نوع فعاليت‌ها، قوانين حاكم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتي، ضعف سيستم‌هاي سخت افزاري، نرم افزاري، ضعف آگاهي‌ها و آموزش‌ها و در نهايت شيوه‏ي مديريت و اداره‌ي امور با معضلات فراواني مواجه است اما ايجاد شناخت و باور به كارآيي نظام بانك‌داري اسلامي و گسترش ابزارهاي بانكي براي پوشش نيازهاي مختلف مردم و صنايع مي‌تواند ضامن اجراي صحيح و واقعي بانك‌داري بدون ربا در كشور باشد. بنابراين هر چند كه حدود سه دهه از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌گذرد، آموزش بانك‌داري اسلامي براي عامه‌ي مردم و كاگزاران بانكي در درجه‌ي اول و تشكيل تيم تخصصي براي گسترش عمليات بانكي اسلامي و معرفي ابزارهاي بانكي در درجه‌ي دوم قرار دارد.*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
آیا از رای خود به آقای روحانی رضایت دارید؟
آری
خیر
به ایشان رای ندادم
در انتخابات شرکت نکردم