مخالفت دمکرات های آمریکا با عضویت عربستان در FATF

به گزارش «شیعه نیوز»، واشنگتن پست روزنامه نزدیک و همسو با دمکرات های آمریکا نوشت: عربستان سعودی اقدام جدی و بایسته ای در راه مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام نداده است و حق ندارد به عضویت 'FATF درآید.

 ' باب گراهام' سناتور سابق دمکرات از ایالت فلوریدا و رئیس سابق کمیته گزینشی اطلاعاتی سنا به همراه ' فیونوالا نی آئولین' گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و آزادی های بنیادین و ضد تروریسم، در گزارشی تحلیلی در این روزنامه آمریکایی نوشتند : یکی از اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا مربوط به سال 2009 که در 'ویکی لیکس' هم منتشر شده است؛ عربستان را ' قابل توجه ترین کشور در تامین مالی گروههای تروریستی در سراسر جهان' معرفی می کند.

در سال 1989 گروهی متشکل از هفت کشور جهان با نام ' نیروی ضربت اقدام مالی' Financial Action Task Force با نام اختصاری 'FATF' تشکیل شد . این گروه وظیفه اش مبارزه با پولشویی است و از بدو تاسیس تلاش کرده تا جلوی تامین مالی تروریسم را در جهان بگیرد.
یکی از کشورهای هدف؛ عربستان سعودی است.
عربستان مشتاق پیوستن به 'FATF' است زیرا سخت علاقمند است به بازارهای مالی جهان امکان دسترسی داشته باشد.

بر همین اساس؛ گروه مالی مزبور کارنامه کشور عربستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطالعه کرده است اما نتیجه مطالعات خوب نبوده است. عربستان در این زمینه کم کاری کرده است. عربستان برای آنکه به عضویت 'FATF' درآید، مقدمتا' لازم است با یک برنامه ریزی مدون، یک سری اقداماتی را انجام بدهد و نواقص و کاستی های مورد نظر را رفع و رجوع بنماید و آنگاه برنامه را تقدیم 'FATF ' بنماید.

مهم است، تا زمانی که عربستان در زمینه برطرف کردن نواقص کار در این زمینه پیشرفت های به تائید رسیده ای نداشته باشد؛ نباید به عضویت 'FATF' درآید.
یکی از مبادی تامین مالی سازمان های بین المللی تروریستی جهان؛ کشور عربستان است و حمایت های مالی از سازمان القاعده نمونه ای از اقدامات عربستان است .

(FATF) در گزارش خود در باب موضوع عربستان به صراحت اشاره می کند که سعودی تا به حال فقط در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم داخل خاک خود اقدام عملی موثر انجام داده است و در مورد تهدیدهای تروریستی بیرون از مرزهایش کار چندان بایسته ای انجام نداده است.
طبق همین گزارش، فقط 10 درصد اقدامات عربستان در این عرصه، جرائم تروریستی خارج از مرزهای پادشاهی را شامل شده است؛ آن هم فقط در محدوده خاورمیانه.
طبق گزارش؛ عربستان ضمنا هیچ کاری در زمینه مبارزه با ارسال پول از طریق گروههای ثالث و یا تسهیل کنندگان و یا افراد حقیقی برای سازمانهای تروریستی خارج از کشور به عمل نیاورده است.
'FATF' ضمنا اشاره می کند که عربستان هیچ فردی را بابت اینگونه اعمال مجازات نکرده است و نیز از هیچ کشوری هم درخواست کمک حقوقی در این زمینه نکرده است.
همین اهمالکاری عمدی؛ کشور عربستان را در معرض تهدیدهای جدی تروریستی قرار خواهد داد.
عربستان اگر واقعا اراده آن را دارد که با تامین مالی تروریسم مبارزه کند، نه تنها باید سربازان پیاده نظام تروریسم را تحت تعقیب قانونی قرار بدهد، بلکه لازم است همه حامیان مالی تروریسم را نیز تحت پیگرد قانونی قرار بدهد.
عربستان در وهله اول لازم است تمام قوانین خود در این زمینه را اصلاح نماید.
طبق گزارش 'FATF' عربستان البته در این زمینه قانونگذاری کرده است اما مشکل اینجاست که این قوانین یک تعریف کلی از تروریسم را ارائه می دهد و مشخص نمی کند دولت دقیقا با چه مواردی از تروریسم برخورد می کند.
' نی آئولین' Ni Aolain گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و آزادی های بنیادین و مبارزه با تروریسم گزارشی را در همین زمینه تهیه کرده و آن را تسلیم سازمان ملل کرده است.
گزارش مزبور تصریح می کند که 'دادگاه تخصصی کیفری' به استناد قوانین ضد تروریسمی عربستان شماری از افرادی را که هیچ گناهی مرتکب نشده بودند محاکمه کرده است و این افراد فقط به جرم انتقاد کردن از حکومت روانه زندان شده اند. در عوض یک تعداد مشخص از افرادی که از گروههای شناخته شده تروریستی بین المللی حمایت مالی کرده اند؛ بعد از بازداشت شدن آزاد شده اند و کماکان به فعالیت شان در این زمینه ادامه می دهند.

براساس این گزارش؛ عربستان باید هرچه سریعتر به این حاکمیت بگیر و ببند و زندانی کردن افراد به جرم 'انتقاد کردن از حکومت' پایان بدهد و تروریستهای حقیقی را بگیرد و زندانی کند.
عربستان مدعی است که قوانین حقوقی و کیفری اش را در این عرصه اصلاح کرده است. اما استدلال های فوق دلالت می کند که این مدعا، توهمی بیش نیست.

تا زمانی که عربستان این نواقص و کاستی ها را برطرف نکرده است، نباید به عضویت 'FATF' پذیرفته شود. 'FATF' نباید برای به عضویت پذیرفتن عربستان صرفا به این مسئله استناد کند عده زیادی در این پادشاهی محاکمه شده اند. چه بسا که اکثر محاکمه شدگان؛ در اصل بیگناه بوده اند.
تا زمانی که عربستان قوانین ضد تروریسم خود را اصلاح نکرده است و اختصاصا ' تروریسم' را مشمول این قوانین نساخته است، و نیز تا زمانی که در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهای منطقه اقدامی موثر به انجام نرسانده است؛ مطلقا نباید به عضویت 'FATF' درآید.