۱

درخواست اعدام پدر توسط فرزندان

مرد جوانی که پس از آزادی از زندان همسر سابقش را به قتل رسانده بود با درخواست فرزندانش در یک قدمی قصاص قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۵۳۷۱
۰۸:۴۵ - ۱۱ دی ۱۳۹۶
به گزارش«شیعه نیوز»، پنجم بهمن سال 94 با گزارش قتل زنی در یکی از مغازه‌های لباس فروشی قرچک ورامین بازپرس کشیک و تیم تحقیق به محل اعزام شد. کارآگاهان در بررسی‌های مقدماتی با جسد خونین زن 37 ساله به نام «سیمین» در داخل مغازه کوچک روبه‌رو شدند که با ضربات چاقو از پا درآمده بود. از آنجا که مغازه مجهز به دوربین مداربسته بود فیلم‌های ضبط شده مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد عامل جنایت «فریدون»، همسر سابق مقتول است. در تحقیقات مشخص شد قاتل چند سال قبل به زندان افتاده و همسرش با طلاق غیابی از او، با مرد دیگری ازدواج کرده است.

این مرد که در زندان متوجه جدایی همسرش شده بود چند ماه پس از آزادی با پیدا کردن محل زندگی زن سابقش سراغ او رفته و زن جوان را به قتل رسانده است. با دستگیری «فریدون»، متهم به قتل اعتراف کرد. به این ترتیب پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی و با حضور قاضی ابراهیم اسلامی مستشار دادگاه ارسال شد.

جلسه رسیدگی به این پرونده صبح دیروز برگزار شد. در آغاز جلسه «سارا» 9 ساله و «میلاد» 11 ساله فرزندان مقتول، خواستار قصاص پدرشان شدند. سپس متهم در برابر قضات قرار گرفت و با پذیرفتن اتهام قتل گفت: من، همسرم را دوست داشتم ولی وقتی به زندان افتادم او خیلی زود از من طلاق گرفت. با شنیدن این خبر از او کینه به دل گرفتم و در فکر انتقام افتادم. پس از آزادی به سراغش رفتم و با هم درگیری لفظی پیدا کردیم و در اوج عصبانیت او را با چاقو کشتم.

پس از اظهارات تکان دهنده این مرد جوان، قضات وارد شور شدند تا رأی خود را درباره این پرونده صادر کنند.



منبع: روزنامه ایران
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
بی‌شک قاتل بایستی قصاص شود؛ امّا:
حکم قصاص ناشی از همان شرعی است که طلاق را ایقاع (یکطرفه) میداند، نه عقد (طرفینی). لذا صِرف زندانی شدنِ شوهر، مجوز صدور حکم غیابی طلاق نبوده و قاضی میبایست به شوهر رجوع کرده، رضایت و وکالتِ طلاق را أخذ میکرد؛ که ظاهراً متأسفانه بدون رضایت شوهر و باطل بوده؛ در نتیجه ازدواج دوّم را هم باطل مینماید.