سلاطین مالزی خواستار اتحاد مذهبی در این کشور شدند

به گزارش «شيعه نيوز»، گروه های اقلیت مالزی در ماه های اخیر نسبت به عدم تحمل و بردباری در مالزی سخن گفته بودند.
مالزی دارای 31 میلیون نفر جمعیت است که حدود 63 درصد آن را مسلمانان و بقیه را بودایی ها، مسیحیان و هندوها تشکیل می دهند.

بر اساس این گزارش، 9 سلطان از ایالت های مختلف مالزی اعلام کرده اند که مردم باید به اصول قانون اساسی مالزی به عنوان یک کشور چند نژادی و چند مذهبی احترام بگذارند.
در بیانیه این سلاطین آمده است: این نگرانی وجود دارد که اقدامات افراطی افراد مشخصی باعث تخریب روابط بین مردم از نژادها و مذاهب گوناگون شود.

سلاطین مالزی اعلام کرده اند که مسئله هماهنگی در صورتی که هر گونه اقدام با نام اسلام انجام شد، تبعات عمیقی به دنبال خواهد داشت.
این اظهارات مقامات سلطنتی مالزی در آستانه برگزاری گردهمایی این حاکمان که هرسال برگزار می شود، به دلیل نقش تشریفاتی این مقامات که کمتر در مورد وظایف دولت و یا مسائل اجتماعی اظهار نظر می کنند، یک امر غیرمعمول شمرده می شود.
در این بیانیه به افتتاح خشک شویی ویژه مسلمانان که در ایالت جوهور در جنوب مالزی و ایالت پرلیس در شمال این کشور فعالیت خود را آغاز کرده ، اشاره شده است.
علاوه بر این در ماه های گذشته حوادثی همچون ممنوعیت جشنواره های خاص و سانسور فیلم و موسیقی در این کشور خبرساز شد.

سلاطین مالزی در بیانیه خود اعلام کرده اند که اتحاد نژادهای مختلف این کشور چند مذهبی نقش کلیدی در کسب اطمینان از تداوم ثبات در این کشور دارد.
گروهی از فعالان مالزیایی که تحت عنوان گروه 'جی 25' فعالیت می کنند، نیز از موضع سلاطین مالزی در قبال آنچه که به گفته این گروه، هماهنگی را در این کشور به خطر می اندازد، حمایت کردند.
در بیانیه این گروه آمده است که اعضای 'جی25' مفتخر به داشتن سلاطینی است که بعنوان رهبران این کشور علیه افراط گری که در این کشور در حال گسترش است، ایستادگی می کنند. ما از این سلاطین که برخلاف افراد بسیاری سکوت نکرده اند، تشکر می کنیم.

این گروه افزوده است که سلاطین مالایی نقش مدیریتی مهمی را به وسیله حمایت از نام اسلام و حفاظت از هماهنگی نژاد از تهدیدات خارجی علیه این کشور انجام داده اند.
'جی25' در بیانیه خود آورده است اقداماتی که توسط برخی افراد و گروههای افراطی انجام شده انعکاس دهنده فاصله گرفتن مالزی از اسلام میانه رو است که با موضع بین المللی دولت مالزی در تناقض است.