هشدار نسبت به مصرف مخدرهای جدید با قدرت ویرانگری بالا

به گزارش «شيعه نيوز»، سردار علی مویدی با بیان اینکه پدیده موادمخدر موجودی زنده و پویاست و دست‌اندرکاران مبارزه با آن هم باید نسبت به آن پویا، فعال و به روز باشند، تصریح کرد: به همین دلیل باید هرچند وقت یک بار قوانین و مقررات اصلاح شود و با اصلاح قوانین جدید و استفاده از شگردها و دانش روز با پیچیدگی این جرم سازمان یافته مقابله شود.

با اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر موافقیم

وی با اشاره به اینکه از سال 92 که رحمانی‌فضلی به عنوان دبیرستاد مبارزه با موادمخدر منصوب شد، اصلاح کلیات مبارزه با این مواد در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: در سال 93 نیز مجلس گذشته به بحث موادمخدر وارد شد و ماده 32 را حذف کرد. در سال 89 نیز در بحث مواد صنعتی، خلاء قانونی وجود داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وارد شدن به این مساله قوانین را وضع کرد و در آنجا صراحتا تاکید شد که ادامه اصلاحات در مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز به طور کلی با اصلاحات موافق است.

هرچند وقت یکبار التهابی درجامعه با عناوینی مانند «حذف اعدام» و «توزیع موادمخدر دولتی» ایجاد می‌شود

متاسفانه مجلس وارد بحث پیشگیری و درمان اعتیاد نشده است

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر با کلیات طرح مجلس موافق و معتقد است که باید برنامه پیشگیری داشته باشیم این در حالی است که هرچند وقت یک بار التهابی در سطح جامعه با عناوینی مانند «حذف اعدام» و یا «توزیع موادمخدر دولتی» ایجاد می‌شود، این در حالی است که نه مجلس و نه دولت دنبال چنین مواردی نیستند بلکه بررسی‌ها نشان داده برخی از معتادان که نوع خاصی از مواد را استفاده می‌کنند، می‌توانند با کاهش مصرف اصلی و استفاده از مشقات رقیق شده به سلامتی خود برگردند.

مویدی در ادامه با بیان اینکه انتظار ستاد مبارزه با موادمخدر از مجلس این است که همه ابعاد موضوع را در نظر داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه از سال‌های 92 تا 96 مجلس تنها بر روی مجازات قاچاقچیان موادمخدر تاکید کرده است و وارد مبحث پیشگیری، درمان و صیانت نشده است.

وی با انتقاد از اینکه در بحث اعتیاد با فقر دانش روبه‌رو هستیم، تصریح کرد: هم‌اکنون در دنیا اولویت با بحث پیشگیری، درمان و صیانت است و سپس به مجازات پرداخته می‌شود.

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر با انتقاد از اینکه ما در کنار افغانستان به عنوان دریای موادمخدر قرار گرفته‌ایم و به هرحال بخشی از این مواد وارد کشور خواهد شد، اظهار کرد: اگر کشوری مانند سوئد هم جای ایران قرار داشت، قطعا قوانین سختگیرانه‌تری را در پیش می‌گرفت.

تشکیل 20 جلسه در مجلس در خصوص نیم درصد از مجرمان و قاچاقچیان موادمخدر

تخصیص تنها یک چهارم بودجه درمان و اشتغال معتادان

مویدی ادامه داد: ما در حال حاضر در دنیا یکی از شاخص‌های مبارزه با موادمخدر هستیم. از اواخر سال گذشته تا به امروز، کمیسیون حقوقی مجلس 20 جلسه درباره نیم درصد از مجرمان قاچاقچی موادمخدر تشکیل داده است، اما اینکه گفته می‌شود 1000 میلیارد بودجه در اختیار ستادمبارزه با موادمخدر قرار گرفته است، تنها 250 میلیارد تومان از این بودجه برای درمان، اشتغال و صیانت اختصاص یافته است.

واکنش‌های احساسی به قاچاقچیان عرصه را بر آنها تنگ نخواهد کرد

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر که در برنامه ویژه گفت‌وگوی خبری شبکه دو حضور و صحبت می‌کرد با بیان اینکه اعدام در آخرین مرحله از تصمیمات قرار دارد، گفت: در سال 2013 آمار معتادان 237 میلیون نفر در دنیا بوده است اما این رقم در سال 2016 به 250 میلیون نفر رسیده است. این افزایش آمار نشان می‌دهد که مساله موادمخدر در همه جای دنیا پویایی دارد و عرصه مبارزه با موادمخدر، عرصه‌ای است که باید به صورت آگاهانه و هوشمندانه حرکت کند و واکنش‌های احساسی با قاچاقچیان عرصه را بر آنها تنگ نخواهد کرد، بلکه زمینه را برای آنها فراهم‌تر می‌کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

جزییات قاچاقچیان مشمول مجازات اعدام

به گزارش ایسنا، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که در برنامه ویژه گفت‌وگوی خبری شبکه دو حضور پیدا کرده بود، با اشاره به کاهش مجازات اعدام در مصوبه اخیر مجلس برای قاچاقچیان گفت: آنچه در کمیسیون و در حضور کارشناسان تصمیم گرفته شد، گفته شد که از این به بعد کسانی که مرتکب جرم حمل 50 کیلوگرم تریاک، دو کیلوگرم مواد صنعتی و سه کیلوگرم هروئین می‌شوند، اعدام خواهند شد، بنابراین با افزایش میزان کشفیات، احکام صادره اعدام کاهش یافت.

وی در ادامه به برخی از انتقادات مبنی بر اصل 20 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این اصل فرق بین کسی که در زندان است و کسی که جدیدا دستگیر می‌شود وجود ندارد و این نوعی مراعات تمایز بین این دو نفر است. به دلیل این اصل و تبصره‌ای که برخی از همکارانم الحاق کرده بودند و در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه، باید به گونه‌ای عمل کرد که معتادان را تحت کنترل قرار داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه باید مبارزه با موادمخدر اصولی و هدفمند انجام شود، افزود: در گذشته هم کسانی که بین 20 کیلو تا 100 کیلوگرم تریاک برای بار دوم حمل می‌کردند، اعدام می‌شدند ولی با تصمیمات جدید، این مجازات برای کسانی که سوءپیشینه 15 ساله داشته باشند، اعمال خواهد شد و لازم‌الاجراست.

نوروزی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام در رابطه با موادمخدر و بیانات مقام معظم رهبری تعیین کننده مسیر خواهند بود، تصریح کرد: مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد با پایان برنامه 5 ساله توسعه باید توسط دولت انجام شود و براین اساس بحث کنترل زندان‌ها و قاچاقچیان و مبارزه فراگیر و قاطع با کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر روانگردان‌ها اهمیت بالایی دارد.

مجازات اعدام زمان دسترسی به موادمخدر را کاهش نداده است

کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر از 15 به 7 دقیقه

وی با انتقاد از اینکه ایران به نسبت جمعیتش دارای آمار بالایی در اعدام مجرمان موادمخدر است، ادامه داد: براساس سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی در حال حاضر خرید یک بسته موادمخدر حتی از خرید یک بسته سبزی راحت‌تر است چراکه در گذشته زمان دسترسی به موادمخدر 15 دقیقه اعلام شده بود اما این زمان به 7 دقیقه کاهش پیدا کرده است بنابراین اگر این میزان اعدام موثر بود، چرا نتوانسته است زمان دسترسی به موادمخدر را به 5 الی 6 ساعت افزایش دهد؟.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران تنها کشور همسایه‌ای نیست که با افغانستان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر است و پاکستان نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد، گفت: براساس مطالعاتی که انجام شده است، خانواده و فرزندان معتادان و قاچاقچیانی که اعدام شده‌اند به دلیل نداشتن کار یا جذب داعش شده‌اند و یا آنها نیز به سمت موادمخدر رفته‌اند این در حالی است که افرادی که اعدام نشده‌اند، موادمخدر را رها کرده‌اند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر به بحث پیشگیری و درمان و صیانت از اعتیاد نمی‌پردازد

نوروزی با انتقاد از اینکه ستاد موادمخدر هزار میلیارد بودجه در اختیار دارد اما به بحث پیشگیری و درمان و صیانت نمی‌پردازد، تصریح کرد: اگر آقایان می‌گویند فقط اعدام باید انجام شود، مشخص کنند که آنها نیز برای مساله پیشگیری و درمان چه اقداماتی انجام داده‌اند و چند کمپ اعتیاد در شهر تاسیس کرده‌اند؟.

وی با بیان اینکه زندان‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و مسوولیت آنها به آزادگان سپرده شود، اظهار کرد: به این طریق می‌توانیم هزینه‌های گذشته اداره زندان‌ها به نصف کاهش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح توزیع موادمخدر دولتی و قطع رابطه قاچاقچیان با معتادان ادامه داد: طرح گذشته هم‌اکنون در مجلس متوقف شده است، اما قرار است به شکل جدیدی تحت عنوان «جلوگیری از تغییر الگوی مصرف موادمخدر پرخطر به کم خطر» دنبال شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی:

هشدار نسبت به مصرف مخدرهای جدید با قدرت ویرانگری بالا

به گزارش ایسنا، در ادامه باهری اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در گفت‌وگوی تلفنی با این برنامه، با بیان اینکه این مواد جزو شایع‌ترین و خطرناک‌ترین مواد در دنیا هستند، اضافه کرد: برخی از این مواد تاثیراتی دارند که تا 1000 برابر بیشتر از مواد موجود است. جنون و مرگ از عوارض مصرف این مواد است که در کشورهای اروپایی، آمریکا و چین تولید می‌شود.  کشور ما نیز از آفت این مواد در امان نیست. اگرچه مصرف این مواد در کشور ما شیوع پیدا نکرده است، ولی نشانه‌هایی از مصرف آنها دیده می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در ادامه با اشاره به ماهیت NPSها یا موادمخدر صنعتی، گفت: این مواد در سال 2013 توسط سازمان ملل معرفی شده‌اند و این سازمان درباره آسیب‌های آنان هشدار جدی داد.

باهری با تاکید بر اینکه مصوبات مجلس در قانون مبارزه با موادمخدر باید به آینده توجه داشته باشد، گفت: همانطور که بیشتر کشورهای دنیا با چالش استفاده از موادمخدر صنعتی (NPSها) با استفاده از بالاترین مجازات مقابله کرده‌اند، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز باید برای تصویب قانون تنها به گذشته و مشکلات آن نگاه نکنند و به آینده توجه داشته باشند.