نوعثمانی گری یا دموکراسی سازی اردوغان

به گزارش «شیعه نیوز»، طنین در تحلیل از رفراندوم ترکیه نوشت: نتایج شمارش آراء همه ­پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه نشان می­ دهد که موافقان با دو درصد بیشتر نسبت به مخالفان این طرح، به خواسته ­های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جواب مثبت دادند. در این رفراندوم تعداد رأی مثبت ۴/۵۱ درصد و آرای منفی ۶/۴۸ درصد بود. میزان مشارکت مردمی هم ۳۲/۸۵درصد عنوان شده است. رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام پیروزی در این رفراندوم از حضور مردم در این رفراندم تشکر کردند. حزب جمهوری­خواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف ترکیه با اعتراض به نتیجه همه پرسی خواهان بازشماری حدود ۶۰ درصد آراء می ­باشد. کمال قلیچ­دار اوغلو رهبر حزب جمهوری­خواه خلق با انتقاد از عملکرد ستاد عالی انتخابات اعلام کرد این ستاد برخلاف مقررات برگه ­های رأی بدون مهر رسمی را معتبر شمرده است. همچنین شمار زیادی از رأی‌دهندگان از اینکه برگه­ های رأی بدون مهر رسمی برای رأی گیری‌ در اختیار آنها قرار داده شده است، اعتراض کردند. ستاد عالی انتخابات در واکنش به این اظهارات بعد از اتمام رأی ­گیری اعلام کرد که این برگه ­ها  معتبر می­ باشد، مگر اینکه ثابت شود از خارج به داخل حوزه‌های اخذ رأی وارد شده‌اند.

حزب کردی دموکراتیک ­خلق­ ها، دومین حزب مخالف این طرح اعلام کرد بر اساس اطلاعات ما دستکاری در نتایج انتخابات حدود ۳ الی ۴ درصد بوده است.

حزب حرکت ملی یکی دیگر از احزاب موجود در پارلمان که موافق این اصلاحات می­ باشد، اعلام کرد به نتیجه اعلام شده باید احترام گذاشت. نمایندگان این حزب با همراهی حزب حاکم در پارلمان، زمینه را برای همه ­پرسی اصلاحات قانون اساسی آماده کردند. برخی از رسانه گزارش دادند که معترضان به نتایج رفراندوم به زودی تظاهراتی را در سراسر ترکیه آغاز کنند.

با نگاه به نقشه انتخاباتی می­ توان گفت که بیشترین آراء مثبت و طرفدار حزب حاکم از مناطق مرکزی و برخی استان­های کرد­نشین می­ باشد. منطقه آناتولی مرکزی به عنوان پایگاه اصلی طرفدار حزب عدالت و توسعه مطرح می­شود. آراء منفی بیشتر از مناطق غربی که به صورت نواری از شمال­غرب به جنوب­غرب کشیه شده است اخذ شده است. این مناطق که به عنوان پایگاه سنتی اپوزسیون مطرح می­شود جزء مناطق صنعتی ترکیه محسوب می­شوند. همچنین حدود نصفی از استان­های کردنشین به رفراندوم بیشترین رأی منفی را داده­ اند. سه شهر بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر دارای تعداد حداکثر رای منفی به رفراندوم می­باشد.

ماهیت سیسم ریاستی ترکیه

هر چند که در گذشته رفراندوم­ هایی برای تغییر قانون اساسی در این کشور برگزار شده است، اما این رفراندم در یک فضای تنش ­آلود سیاسی و صف­ بندی میان مخالفان و موافقان برگزار شد. اردوغان رئیس جمهور این کشور ادعا می­ کند قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۱۹۸۲ وضع شده است از طرف نظامیان به مردم تحمیل شده است. وی همچنین معتقد است ترکیه برای رسیدن به اهداف خود در سال ۲۰۲۳، نیازمند یک حکومت مقتدر و با اختیارات بالا است که با نظام پارلمانی محقق نمی ­شود. بنابراین اردوغان سیستم جدیدی را که گفته می ­شود مختص ترکیه است جهت اداره کشور معرفی کرد.

این سیستم نه ریاستی است و نه پارلمانی، این سیستم رئیس است و تمام قدرت در دست رئیس متمرکز می شود. نمونه آن در هیچ جای جهان وجود ندارد. این سیستم ترکی ازچند کشور الگو برداری شده است اما هنوز جزئیات آن مطرح نشده است. در سیستم حال حاضر ترکیه وزراء باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. اما در  سیستم جدید، مجلس نمی تواند وزراء را استیضاح کند. کابینه عملاً حذف می­ شود. در این سیستم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم زمان است و هرکسی که رئیس جمهور بشود مجلس هم در دست اوست یعنی مجلس تابع رئیس جمهور است. تعداد نمایندگان پارلمان به ۶۰۰ نفر خواهد رسید بنابراین تصمیم­ گیری در پارلمان مشکل­ تر می­ شود. برای استیضاح وزراء ۳۰۱ رأی لازم است. حزب حاکم که اکثریت را در اختیار دارد، پس عملا استیضاحی صورت نخواهد گرفت. در این سیستم­، نخست­ وزیر و کابینه ­ای وجود ندراد. در واقع رئیس جمهور؛ رئیس کشور، فرمانده کل قوا، رئیس قوۀ مجریه ،رئیس پارلمان و رئیس قوه قضاییه است. حتی رسانه ­ها و دانشگاه­­ ها را در اختیار دارد.

به نظر می ­رسد این طرح یکی از اهداف پروژه نو عثمانیسم (بازگشت به عظمت و اقتدار دوران عثمانی) اردوغان می­ باشد. اردوغان بعد از آنکه در سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفت، آمریکا و قدرت های غربی را با خود همراه کرد. این کشور­ها هم با هدف پیشبرد اهداف خود در خاورمیانه و همچنین نقش برادر بزرگ برای کشورهای اسلامی از وی حمایت کردند. به همین دلیل می­ بینیم که با وجود نهادهای قدرتمند حامی لائیک همچون ارتش، دادگاه قانون اساسی که مخالف سرسخت فعایت­های اسلامی بودند، در این سال ها نسبت به فعالیت و اظهارات اردوغان در خصوص برخی مسائل مربوط از جمله آزادی حجاب، عدم ممنوعیت فعالیت های مذهبی و... سکوت می ­کنند. ایشان برای رسیدن به اهداف خود ابتدا توانست مردم را طرفدار خود کند و سپس مخالفین را از سر راه برداشت. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ طی سخنرانی به نوعی پروژه نو عثمانیسم را مطرح کرد. وی گفت: «امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله، نابلس، کرانه باختري، قدس و غزه پیروز شده، امروز از ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است». اردوغان حتی برخی از هم حزب­هایی خود همچون عبدا... گل و داوود اوغلو را که نقش فعالی در هدایت این حزب داشتند کنار گذاشت. بنابراین می ­توان گفت این سیستم یک سیستم کنترلی شدید شبیه به سیستم خلافت دوران عثمانی می ­باشد.

به نظر می ­رسد سیستم ریاستی مدنظر اردوغان مورد حمایت ایالات متحده هم باشد. در سیستم پارلمانی دولت ها با احزاب سر و کار دارند و ممکن است حزبی روی کار بیاید که مخالف همراهی با آن کشور شود یا حزبی که قدرت­های بزرگ روی آن سرمایه­ گذاری می­ کنند، از طرف مردم حذف شده و قدرت اجرایی نداشته باشد. همانند حزب جمهوری خواه خلق که قبل از سال­های ۲۰۰۰ با وجود آنکه طرفدار غرب و مورد حمایت آنها بود، برای چندین دوره نتوانست وارد پارلمان شده و از طرف مردم مورد پذیرش قرار نگرفت. اما در سیستم جدید، قدرت های بزرگ از جمله آمریکا با فرد در ارتباط هستند. امکان تعامل و توافق با فرد آسان ­تر و نتیجه بخش­ تر است. در حال حاضر اردوغان بهترین گزینه برای این سیستم می­ باشد چرا که هم از مقبولیت داخلی برخودار بوده و هم به خاطر اهداف بلند پروازانه­ اش در منطقه، به دنبال همکاری و همراهی با سیاست­ های غرب می ­باشد.