آزادی حسنی مبارک و افزایش نگرانی های داخلی مصر

به گزارش «شیعه نیوز»، «فرید الدیب» وکیل دیکتاتور پیشین این کشور تاکید کرده است که دادستانی کل با آزادی مبارک موافقت کرد واو می تواند در صورت تایید پزشکان طی ساعات آینده به خانه خود بازگردد.

دادگاه تجدید نظر مصر 12 اسفندماه، حسنی مبارک را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در قیام سال 2011 تبرئه و در حکم نهایی خود اعلام کرد که مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور در کشتار معترضان قیام سال 2011 که به خلع وی از قدرت منتهی شد، نقش نداشته است.
این دادگاه همچنین با رد تقاضای وکلای قربانیان سال 2011 برای بازگشایی پرونده های مدنی علیه مبارک امکان درخواست تجدید نظر یا محاکمه مجدد مبارک را از بین برد.

در حالی که مقامات دولت حسنی مبارک نیز در سال های گذشته از اتهامات خود تبرئه شدند و اقدامات دیگری در سلب آزادی فعالان سیاسی این کشور صورت گرفته است، فضای داخلی این کشور در سال های اخیر به سمت ایجاد یک فضای انسداد داخلی و سیاسی سمت و سو گرفته است.

انقلاب مردم مصر در 25 ژانویه 2011 در حالی آغاز شد که راهپیمایی ها و اعتراضات گسترده مردم این کشور به 30 سال حکومت دیکتاتوری 'حسنی مبارک' پایان داد و او در 11 فوریه 2011 مجبور به استعفا شد و اکنون، اما، چالش های زیادی پیش روی این کشور قرار دارد.
انقلاب 25 ژانویه سال 2011 مردم مصر توانست در مدت زمان کمتر از سه هفته رژیم مستبد مبارک در قاهره را ساقط کند و این پیروزی واکنش طبیعی مردم مظلوم مصر به ظلم و ستمی بود که در طول سالیان متمادی به آنان روا داشته شده بود.
عموم مردم مصر که نسبت به اقدامات رژیم دیکتاتوری مبارک به شدت انتقاد داشتند و با تداوم فعالیت این رژیم به شدت مخالف بودند، به امید بنیان نهادن یک نظام سیاسی مورد پذیرش همه مردم و گروه های سیاسی این کشور، تمام تلاش خود را برای ساقط کردن بنیان استبداد و دیکتاتوری به کار بستند.
دولت مبارک که فاقد وجاهت مردمی و ملی بود، در دوران حکومت استبدادی خود، ظلم، ستم، بی قانونی و بی ثباتی سیاسی، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی، فقر و بیکاری و استبداد در بعد داخلی و ارتباط با رژیم صهیونیستی و وابستگی سیاسی و اقتصادی به کشورهای غربی در بعد خارجی را به حدی رسانده بود که جوانان انقلابی و عموم مردم مصر با اتکا بر عزم و اراده ملی و نیز با تلاش پیگیر و مستمر خود، فصل نوینی را در تاریخ معاصر این کشور رقم زدند اما اکنون با آزادی این دیکتاتور وابسته به غرب، موجی از نگرانی در فضای داخلی این کشور رقم خورده است.

در رژیم دیکتاتوری مبارک، حقوق شهروندی و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت سرکوب می شد و فضای جامعه قبل از انقلاب 25 ژانویه، کاملا بسته، امنیتی و بر خلاف خواست مردم این کشور بود و اکنون نیز با وجود تلاش های فعالان سیاسی در این کشور، هنوز فضای بسته سیاسی در این کشور وجود دارد که با این اقدام دادستانی مصر، بیم آن می رود که این رویکرد بسته و انسدادی در فضای داخلی این کشور تشدید و تداوم پیدا کند.

اسعد هیکل از فعالان سیاسی مصری بر این باور است که هنوز چالش های اجتماعی، امنیتی و سیاسی و مشکلات داخلی، و خلا های امنیتی و نیز وجود مفاسد اقتصادی از سوی رژیم مبارک وجود دارد.
وی تاکید کرده است که انقلاب مردم مصر علیه مبارک یک انقلاب بنیادین و اساسی در رد هرگونه دیکتاتوری و استبداد بود و اکنون با این اقدام( تبرئه و آزادی مبارک) عملاً آرمان های انقلاب مردمی مورد خدشه قرار خواهد گرفت و اهداف ماهوی و سازنده این انقلاب به تدریج از اذهان مردم این کشور پاک خواهد شد.
طرح انسداد قدرت سیاسی که در اواخر رژیم مبارک زمزمه آن شنیده می شد و می رفت که مبارک پسر خود جمال را به منصب ریاست جمهوری منصوب نماید، مورد مخالفت جدی مردم مصر قرار گرفت و سرانجام انقلاب ملت علیه دیکتاتوری مبارک پیروز شد و اکنون، اما، همان اتفاق در ظاهری جدید و به شکلی دیگر در حال رخ دادن است.
به نظر می رسد آنچه که امروز ضرورت آن احساس می شود، توجه به نگرانی های درست و به حق عموم مردم و فعالان سیاسی این کشور و توجه به خواست و اراده مردمی است که همچنان اهداف و آرمان های انقلاب خود را حفظ و بر آن پافشاری کرده اند.

هدف حقیقی از انقلاب مصر تثبیت نقش مردم در تصمیم گیری های این کشور و تغییر حکومت سلطه گر به یک حکومت مردمی بود و اکنون خبر آزادی این دیکتاتور فاقد صلاحیت، عموم مردم مصر را در نگرانی عمیق قرار داده است و دادستانی مصر نمی تواند به نگرانی های مردم و فعالان سیاسی این کشور پاسخ وافی و کافی و البته قانع کننده را ارائه نکند.
به هر روی، آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر نه تنها توهین آشکار به اهداف و آرمان های انقلاب مردم مصر در 25 ژانویه 2011 است، بلکه می تواند به عنوان عاملی مخرب، نظم و آرامش سیاسی در این کشور را با خطر جدی مواجه کند.

نکته دیگر،اما، توجه ضرور و بایسته به افکار عمومی در داخل مصر و توجه به مطالبات سیاسی و اجتماعی شمار قابل توجه ای از فعالان سیاسی و اجتماعی است که به نظر می رسد انجام آن از سوی دولت و دستگاه قضایی این کشور می تواند تا حدودی فضای داخلی مصر را از تنش و ناآرامی های داخلی دور نگه دارد.