به گزارش «شیعه نیوز»، این روزنامه به نقل از منابع آگاه با اشاره به اینکه دادگاه تاکنون ۱۰ دعوای خصوصی در این پرونده را دریافت کرده است، همچنین نوشت: دادگاه رسیدگی به حقوق عمومی و خصوصی در پرونده سقوط مسجد الحرام در صورتی که حکم خود را صادر کند، هیچ گونه دعوای خصوصی پس از صدور حکم را نخواهد پذیرفت که در این صورت تمامی زیان دیدگان برای ارائه دادخواست خود باید تا زمان نهایی شدن حکم منتظر بمانند و سپس به دادگاه عمومی که دادگاه دیگری غیر از دادگاه کنونی رسیدگی به پرونده است، رجوع کنند.
منابع مذکور در ادادمه گفتند: دادگاه مکه مکرمه به ریاست «قاضی عبدالعزیز الطویرقی» پرونده های شهدا و مجروحان حادثه جرثقیل مکه را که شامل پرداخت خسارت به افراد دارای اولویت و دیه قربانیان و مجروحان نیز می شود را از کمیته مامور شناسایی اسامی قربانیان و مجروحان این حادثه دریافت کرده و در حال رسیدگی به آنها است.
این منابع افزودند: خانواده های شهدا، آسیب دیدگان حادثه، سفارت خانه ها و کنسولگری های عربی و اسلامی در تلاشند تا پیش از نطق حکم مربوط به حقوق عمومی این پرونده، وکلایی را برای ارائه دادخواست هایی به نیابت از شهروندان خود تعیین کنند.
براساس گزارش های دادستان کل مکه به نقل از وزارت بهداشت عربستان، حادثه جرثقیل مسجد الحرام باعث کشته شدن ۱۱۰ نفر، معلولیت ۸ تن، زخمی شدن ۲۱۰ تن و آسیب دیدگی برآورد نشده ۶۷ تن دیگر شده است. شهدا و زخمی شدگان این حادثه از کشورهای عربی، آسیایی، آفریقایی وشهروندانی از عربستان هستند و بیشتر قربانیان از کشورهایی نظیر پاکستان، مصر، هند، مالزی، ایران، اندونزی، افغانستان، بنگلادش، مراکش، ترکیه و لیبی محسوب می شوند.
از طرف دیگر «ترکی ظافر القرنی» قاضی سابق دادگاه کیفری مکه مکرمه در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان گفت: براساس قوانین حقوقی، این حق زیان دیدگان و ورثه آنهاست که حقوق خصوصی خود را در دادگاه رسیدگی به حقوق عمومی مطرح کنند.
وی یادآور شد: پرداخت خسارت یک میلیون ریالی به قربانیان و ورثه آنها، بخششی از سوی دولت است و جای دیه شرعی را نمی گیرد.
