چرا از هر سه زندانی مواد مخدر در ترکیه یک نفر ایرانی است؟

به گزارش «شیعه نیوز»، نگاهی به تاریخ ترکیه نشان می‌دهد که تجارت مواد مخدر در ترکیه نقش مهمی در تاریخ آن سرزمین دارد. مقامات ترکیه ادعا می‌کنند که قاچاق مواد مخدر درآمد قابل توجهی برای گروه‌های غیر قانونی مانند پ. ک. ک را فراهم کرده است، به ویژه از طریق کشت ماری جوانا در جنوب شرقی ترکیه، و البته نباید از دخالت برخی از مقامات دولتی نیز صرف نظر کرد که در این اقدامات غیرقانونی حضور دارند.

نکته ی بسیار مهمی که در باره این موضوع وجود دارد این است که با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه، این کشور در مسیر ترانزیت به کشورهای اروپایی قرار گرفته است. ترکیه به عنوان یک مسیر ترانزیت تریاک و هروئین در مسیر به غرب اروپا عمل می‌کند. همین مسیر ترانزیت منجر به این می‌شود که خود ترکیه نیز به عنوان یک مقصد خوب برای مصرف در نظر گرفته شود.

 از این رو مردم ترکیه نیز از این بلای خانمان سوز بهره منده می‌شدند و قاچاقچیان و گروه‌های سودجو ‌‌نهایت استفاده را از این موقعیت می‌بردند. البته گزارش‌های بین المللی نیز در این باره وجود دارد که در خود ترکیه بخصوص در شرق وجنوب شرق ترکیه کشت خشخاش صورت می‌گیرد و آزمایشگاه‌های زیرزمینی تولید مصنوعات شیمیایی انجام می‌شود که بیشتر آن‌ها نیز صادر می‌گردد. آمار گزارش‌های نهادهای ترکیه‌ای نشان می‌دهد که در جامعه ترکیه در حال حاضر با کاهش استفاده از مواد مخدر مواجه هستیم. در این میان درصد استفاده از مصنوعات مواد شیمیایی نسبت به مواد مخدر سنتی از جمله تریاک و خشخاش روبه افزایش است.

حال سوال مهم این است که دولت ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر چه اقداماتی را صورت داده است؟

ترکیه در مسیر مبارزه با مواد مخدر از سیاست‌های ترکیبی چندگانه استفاده می‌کند که بیشتر آن‌ها مبتنی بر رویکرد‌های برخورد جدی می‌باشد. ترکیه «سیاست‌ها و استراتژی ملی سند مقابله مواد اعتیاد آور و مواد اعتیاد» از تاریخ ۲۰ نوامبر سال ۲۰۰۶. به مرحله اجرا درآمده است. در همین راستا ۹ گروه کاری با مشارکت مسئولین و مقامات بلندپایه کشور تشکیل شده است. البته لازم است گفته شود که در سال ۲۰۰۰، با حمایت سازمان ملل و کمک آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، ترکیه آکادمی بین المللی ترکیه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته (TADOC) تاسیس کرد. این آکادمی یکی از مجهز‌ترین و به روز‌ترین آکادمی‌های جهان است که در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند. رویکرد این آکادمی که در آن بیشتر فعالیت‌های قاچاقچیان حتی آزمایشگاه‌های تولید مواد شیمیایی مخدر بازسایی شده، این است که به افسران داخلی ترکیه حتی کشورهای همسایه آموزش‌های لازم را برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را ارائه دهد.

در یک نگاه کلی می‌توان رویکرد ترکیه در مبارزه با مواد مخدر را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

۱. اجماع بین المللی

رییس مرکز مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته پلیس ترکیه بر این اعتقاد است که موضوع مواد مخدر در شرایط کنونی از جرایم فرامرزی است که هیچ کشوری دور از خطر آن نیست؛ زیرا این معضل، سرمایه‌های جوان و اقتصادی کشور‌ها را از بین می‌برد. وی با بیان اینکه هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با مواد مخدر نیست، بر این باور است که مبارزه با مواد مخدر نیازمند یک اجماع و همکاری مشترک بین المللی است و باید همه کشور‌ها قدرت و توان خود را تجمیع کنند و به تبادل تجارب و اطلاعات در این زمینه بپردازند. در این راستا دولت ترکیه در تاریخ ۲۸ آوریل سال ۲۰۰۴ چندین معاهده بین المللی را امضا کرده است و رسما با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در مسیر مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کند.

۲. بستن راه ترانزیت

بسیاری از کار‌شناسان ترکیه بر این باور هستند که اصولی ترین راه که می‌تواند منجر به موفقیت‌های خوبی در مبارزه با مواد مخدر برای دولت ترکیه باشد این است که راه ترانزیت مواد مخدر به اروپا را سد کرده و تلاش کند تا ترکیه را از کانال رفت و آمد مواد مخدر به کشورهای دیگر شود، خارج کرد. گرچه ترکیه در این مسیر توانسته موفقیت‌های خوبی را کسب کند ولی هنوز با ایده آل‌ها فاصله زیادی دارد.

۳. استفاده از تجهیزات به روز و تجارب دیگران

مسایل تکنیکی اعم از تکنیک‌های کشف و سگ‌های مواد یاب و تجارب سایر کشور‌ها موضوعی است که مورد توجه جدی مسئولان ترکیه قرار گرفته است. همانگونه که اشاره کردیم آکادمی بین المللی ترکیه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته (TADOC) یک منبع مهم برای ارائه آموزش‌های پیشرفته در درون ترکیه و در سراسر کشورهای همسایه است.

۴. مبارزه با تولید کنندگان

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت ترکیه در مسیرمبارزه با موادمخدر، که جدی‌ترین رویکرد و سیاست دولت ترکیه در جهت مبارزه با مواد مخدر است، شدت برخورد با تولید کننده گان مواد مخدر از جمله تریاک و خشخاش و نیز فعالیت‌های زیرزمینی در جهت تولید مصنوعات شیمیایی است. در همین راستا خبرگزاری آناتولی در این باره گزارش می‌دهد که نبرد ترکیه علیه حزب کارگران کردستان (PKK) به منظور محروم کردن این حزب از درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر با انهدام ۶۴ میلیون اصله گیاه شاهدانه و بیش از ۱۵ تن مواد مخدر به پایان رسید. چالشی که امیدی به پایان آن البته نیست. گزارش دیگری در این راستا از مشارکت حدود 7500 نیروی ارتش و پلیس در عملیات مبارزه با تولید کنندگان مواد مخدر در دیاربکر حکایت دارد که در این عملیات حدود ۳۰۵ مظنون دستگیر شدند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه در موضوع مواد مخدر با تولید کنندگان داخلی با جدیت و با خشونت هر چه تمام‌تر برخورد می‌کند. اگر چه برخی‌ها در این خصوص انگاره‌های سیاسی دولت ترکیه را مبنی بر ضربه زدن به گروه‌های مخالف را نیز موثر دانسته‌اند.

ب. وضع قوانین

بعد دیگری از رویکرد دولت ترکیه در مبارزه با مواد مخدر و معضلات اجتماعی دیگر، وضع قوانین مرتبط با ان موضوع است. در این خصوص در ترکیه بر خلاف قوانین ایران، سقف مجازات مربوط به مواد مخدر در قوانین ترکیه با مقدار مواد مخدر ارتباط چندانی ندارد. یعنی؛ مجازات تجارت، تهیّه و حمل و نقل مواد مخدر و مانند آنکه در قوانین مجازات ترکیه به آن‌ها اشاره شده است، با انجام فعل ارتباط دارد و مقدار مواد مخدر کشف شده تاثیرچندانی در تعیین سقف مجازات ندارد. یعنی اگر شخصی حتی ۱۰ گرم مواد مخدر را به شخص دیگری بدهد، حداقل به ۵ سال حبس محکوم می‌شود، که با اجرای قوانین و احکام مربوط به تخفیفات قانونی، ۵ سال حبس به ۲ یا ۳ سال ویا کمتر تقلیل می‌یابد؛ که ارائۀ دلایل مربوط به تخفیفات قانونی و قانع کردن قاضی و دادستان بستگی به تجارب و اطلاعات حقوقی وکیل مدافع دارد. این موضوع نشان می‌دهد که وضع قوانین سنگین در ترکیه در موضوع مواد مخدر و دیگر معضلات اجتماعی با جدیت پیگیری می‌شود.

نکته قابل تاملی که در این باره وجود دارد این است که بر اساس گزارش‌های منتشره از سوی نهادهای ترکیه، به ازای هر سه نفری که در موضوع مخدر در ترکیه دستگیری می‌شوند یک نفر با تابعیت ایرانی است.براساس آخرین گزارش ها، حدود 400 ایرانی در بازداشتگاههای ترکیه زندانی هستند که شمار قابل توجهی از این افراد را متهمان و یا محکومان مرتبط با مواد مخدر تشکیل می دهند

ج. حمایت دولت از افراد آسیب دیده

موضوع ترانزیت مواد مخدر از ترکیه و تبدیل شدن این موضوع به یکی از مسایل جدی امنیتی در این کشور منجر به این شده است که این کشور مواد مخدر را یکی از جرایم امنیتی این کشور تلقی کند و قوانین سختی را در این راه وضع کند، با این حال این بدان معنا نیست که نسبت به گروه‌ها و افراد آسیب دیده در این مسیر خدماتی ارائه نگردد. بر اساس اخبار رسانه‌های ترکیه، دولت برای خدمات درمانی، مشاوره‌ای به قشرهای آسیب دیده ناشی از مواد مخدر، کمک‌های خوبی را ارائه می‌دهد.

به نظر می‌رسد چالش و درگیری دولت ترکیه با معضل مواد مخدر به یکی از چالش‌های جدی دولت ترکیه تبدیل شده است. بر همین اساس از منظر دولت ترکیه اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های پیشگیرانه دیگر در این جهت چندان پاسخکو نیست به همین خاطر دولت ترکیه با معضل تولید، مصرف و صدور مواد مخدر به شدت برخورد می‌کند و از اقدامات قهری شدید بهره می‌گیرد.