آرایش جنگی کنگره آمریکا در مقابل عربستان

اکنون این طرح بعد از وتوی اوباما دوباره به کنگره بازگشته که در آنجا انتظار یک رأی گیری مجدد برای تصویب شدن و خنثی کردن وتوی رئیس جمهور را می کشد؛ اقدامی که در کل دوران باراک اوباما سابقه نداشته و در صورت اجرایی شدن، برای اولین بار است که رخ می دهد.

قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» یا JASTA در واقع طرحی است که اصلاحی اساسی در قانونی مربوط به سال 1976 است که به سایر دولت ها در دادگاه های ایالات متحده مصونیت اعطا می کند و با این اصلاحیه، امکان باز کردن پرونده هایی علیه دولت های مشکوک به حمایت از تروریسم و حملات تروریستی در خاک آمریکا، آن هم با شکایت شهروندان آمریکایی را فراهم می کند.

این طرح در ظاهر نشانه هایی قوی از تمایل قانونگذاران آمریکایی به گسست پیوندهای محکم تاریخی میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادر کننده فعلی نفت در جهان و یکی از کشورهای بزرگ حامی دکترین های افراطی گری مذهبی در جهان، در بر دارد.

در حالی که در سال 2015 بنا بر آمار بلومبرگ، میزان صادرات نفت عربستان به ایالات متحده به پایین ترین حد خود در شش سال گذشته رسیده و آینده نشانه هایی از استقلال و خودکفایی آمریکا در حوزه انرژی دارد، قانونگذاران آمریکایی برای گسستن این پیوندها انگیزه و جسارت کافی را به دست آورده اند.

از همین روی است که در یک طرح مشابه علیه عربستان سعودی که به شکل مشترک بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تدوین شده، کنگره در صدد است تا پنتاگون را از فروش تسلیحات به پادشاهی عربستان سعودی و به دلیل کشتار وحشیانه ای که در یمن صورت داده است، بازداشته و منع کند.

حامیان قانون JASTA بر این باور هستند که جرایم تروریستی باید به عنوان یک استثنا در قانون مد نظر قرار گیرند. خانواده قربانیان تروریسم و حملات 11 سپتامبر به شدت از این طرح برای روشن شدن مسئولیت عربستان سعودی در وقایع سال 2001 حمایت می کنند.

اما اوباما و برخی دیگر از مقامات امنیتی آمریکا بر این عقیده هستند که این طرح منجر به نقض یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل مبنی بر قدرت و استقلال دولتها در اتخاذ رویکرد سیاست خارجی خود به ویژه در مسائل نظامی است. اوباما در بیانیه سه صفحه ای خود که بعد از وتوی طرح منتشر کرده گفته که با خانواده قربانیان عمیقا ابراز همدردی می کند؛ اما JASTA منجر به آسیب جدی به روابط آمریکا با متحدان شده و مانع از تلاش های دولت برای مقابله با تروریسم می شود، زیرا موضوع مبارزه با تروریسم را از دست نهادهای امنیتی و نظامی خارج کرده و در اختیار اشخاص منفرد و دادگاه ها می گذارد.

به گفته اوباما تصوب این قانون منجر به در پیش گرفتن رویه مشابه از سوی دولت های دیگر علیه آمریکا خواهد شد و می تواند پرونده هایی را علیه ایالات متحده و نیروهای نظامی این کشور یا مورد حمایت این کشور در خارج از خاک آمریکا باز کند.

نیویورک تایمز گزارش داده است که عربستان سعودی و مقامات این کشور از هیچ تلاشی برای عقیم گذاشتن این طرح فروگذار نکرده اند و با تهدید آمریکا به فریز کردن میلیاردها دلار دارایی این کشور، گروه های لابی خود را در سراسر واشنگتن فعال کرده اند. نکته جالب آنکه خانواده قربانیان تروریسم که از این طرح حمایت کرده اند، بعد از وتوی اوباما در بیانیه ای اعلام نموده اند که از سوی برخی افراد  هتک حرمت و تهدید شده اند.

آنها در بیانیه خود ضمن تقدیر از اقدامات مشترک هر دو حزب برای حمایت از این طرح عنوان کرده اند، امیدوارند که نمایندگان تعهدات خود را برای تصویب این طرح و خنثی کردن وتوی اوباما به انجام برسانند؛ موضوعی که انگیزه های نمایندگان کنگره آمریکا را برای نخستین خنثی سازی وتوی رئیس جمهور در دوره هشت ساله اوباما دو چندان می کند.