به گزارش «شیعه نیوز»، محمد سجاد واعظ لیواری در مهر نوشت، احترام به باور و عقاید دینی و مذهبی از اصول انکار ناپذیر انسانی مورد حمایت مجامع بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد می باشد. با همه تلاش ها و هزینه های فراوانی که این سازمان در این خصوص انجام می دهد، متاسفانه هر ساله گزارش های تاسف باری از تعدادی کشورها در اختیار سازمان های حقوق بشری و مجامع بین المللی قرار می گیرد که نشانگر آن است که دولت های این کشور ها ابتدایی ترین حقوق بشری و اجتماعی را تضییع نموده اند.
معمولا وقتی صحبت از کشوری چون مالزی به میان می آید، افکار عمومی و ذهن مخاطب تصویری از یک کشور صلح طلب با مردمی آرام را در ذهن خود تداعی می کند و باور این موضوع که در این کشور، بعضی از ادیان و اعتقادات مذهبی از کوچکترین حقی برای ترویج، تبلیغ و ادای شعائر خود بهره مند نیستند را حتی نمی توان تصور کرد.
اما واقعیت با آنچه که ما از این کشور در ذهن داریم کمی متفاوت است. مالزی کشوری است اسلامی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت که بیش از ۶۰% از ساکنین این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند؛ از دیگر ادیان در مالزی می توان به بودیست، هندو و مسیحیت اشاره کرد. از میان جمعیت مسلمان مالزی نزدیک به سیصد هزار نفر از آنان پیروان مذهب تشیع می باشند که علیرغم داشتن روابط حسنه تاریخی با جمهوری اسلامی ایران و شیعیان در طول تاریخ، پیروان مذهب تشیع در این کشور از تبعیض های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی بسیاری رنج می برند.
شیعیان در بین سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ در مالزی دارای حقوق اجتماعی بودند و جزئی از مذاهب مورد پذیرش حکومت این کشور محسوب می شدند؛ تا اینکه در سال ۱۹۹۶ در کنفرانس ویژه کمیته فتوای شورای ملی در امور مذاهب اسلامی، مذهب تشیع به عنوان مذهبی انحرافی از اسلام قلمداد شد و به تبعیض علیه شیعیان وجهه قانونی بخشید که این امر اوضاع آن ها را بسیار وخیم کرد.
در این کنفرانس به صراحت اعلام شد که مسلمانان مالزی تنها مجاز به استفاده از آموزه های اهل سنت در قانون و امور دیگر هستند. همچنین عنوان شد که ترویج هر مکتبی به غیر از مکتب اهل سنت ممنوع است و انتشار، پخش و توزیع هر گونه رسانه ای اعم از کتاب، نشریه و رسانه های دیداری و شنیداری تخلفی نابخشودنی محسوب می شود و متخلف مجازات خواهد شد.
ایالت های مالزی ملزم به اجرای این قانون شدند. در یازده ایالت از چهارده ایالت مالزی این قانون اعمال شده و از این رو مذهب تشیع در بسیاری از مناطق این کشور غیرقانونی تلقی می شود. مقامات رسمی مالزی حتی این اجازه را پیدا کردند که با مبلغین تشیع برخورد کرده و در مقابل ترویج آن ایستادگی کنند.
شیعیان مالزی تحت نظر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی این کشور به شدت کنترل می شوند. از این رو کوچک ترین تجمعات مذهبی آن ها مورد حمله آشوب طلبان، سلفی ها و پلیس این کشور قرار می گیرد.
تغییر مذهب از دیگر مذاهب اسلامی به تشیع اقدامی غیر قانونی محسوب شده و از سوی حکومت با آن برخورد خواهد شد. شیعیان در مالزی حتی حق نگهداشتن کتب شیعی را در منازل خود ندارند. آنها در مالزی از دریافت یارانه ی دولتی محرومند. دولت مالزی از ترس ترویج تشیع در این کشور در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی خود اقدام به برگزاری همایش هایی در خصوص تهدیدات تشیع کرده است که در بعضی از مواقع منجر به زدو خورد شدید میان شرکت کنندگان در این همایش ها شده است. لازم به ذکر است که شیعیان برای در امان ماندن از دست اینگونه اقدامات خصمانه مجبورند خود را در جامعه، پیرو مذهب شافعی معرفی کنند تا مقداری از فشارهای حکومت مالزی بر آن ها کاسته شود.
از همین رو در طول دهه ی اخیر بسیاری از شیعیان در مناطق مختلفی از کشور مالزی بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. این موضوع تنها به فتوای سال ۹۶ خاتمه نمی یابد و از آن سال تا سال ۲۰۱۴ فتاوای بسیاری مبنی بر انحراف مذهب تشیع در این کشور صادر شده است.این فتاوا به قدری بر افکار عمومی مالزی تاثیرگذار بوده که عده ای از نمایندگان پارلمان این کشور را بر آن داشت تا لایحه ای را به این عنوان که شیعیان مالایی حتی مسلمان نیستند و یک جریان انحرافی از دین حقیقی محسوب می شوند را ارائه کنند.
همچنین بزرگترین حزب سیاسی مالزی با نام ((حزب ملی مالایی های متحد)) خواستار اتخاذ تصمیمات سختگیرانه ای علیه شیعیان شد. این حزب پیشنهاد کرد تنها مذهب تسنن در قانون اساسی مالزی به رسمیت شناخته شود. اگر این قانون در مجلس مالزی تصویب شود شیعیان این کشور هویت خود را از دست خواهند داد. امروز برای بازداشت شیعیان نیازی به تشکیل دادگاه نیست و از آنجا که این مذهب در فصل اقدامات ضد امنیتی تعریف شده است سازمان اقدام امنیت داخلی مالزی(internal security act) می تواند آن ها را بدون طی شدن مراحل قضایی بازداشت کند.
تغییر نوع نگرش و تعامل حاکمان مالزی با شیعیان دلایل متفاوتی دارد؛ رشد افراط گرایی و سلفی گری در کشورهای سنی مذهب از پدیده های دهه اخیر محسوب می شود که مالزی هم از آن مستثنی نیست. گروه ها و احزاب سلفی با ایجاد لابی های فراوان تلاش بسیاری را برای منزوی ساختن شیعیان در مالزی آغاز کرده اند که در بعضی از اوقات موجبات درگیری های مذهبی را در یکی از آرام ترین کشورهای جهان فراهم آورده است.
از دیگر عوامل موثر میتوان به سرمایه گذاری عربستان سعودی در لایه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی مالزی اشاره کرد. در واقع سعودی ها در تلاش هستند تشیع را نفوذ انقلاب اسلامی و کشورگشایی ایران معرفی کنند و پیشینه تاریخی مذهب جعفری و زیدی را از افکار عمومی مردم مالزی حذف کنند.
لازم به ذکر است که مبلغین سعودی با ایراد سخنرانی های پیاپی در مساجد و مراکز علمی و فرهنگی مالزی نقش فراوانی را در تغییر نگرش جامعه نخبگان مالزی ایفا می کنند.
رسانه های مالزی نیز در این حوزه فعالیت های قابل توجهی داشته اند؛ شیعه هراسی در رسانه های مالزی در فاصله میان سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به اوج خود رسید و در همین راستا روحانیون دولتی با حضور در رسانه ها به خطرات شیعیان و نفوذ آن ها در مالزی پرداختند. آنها شیعیان را خون ریز و جنگ طلب، خرافاتی، همجنس باز و عامل بر هم خوردن اتحاد میان مسلمین معرفی می کردند و البته این شرایط (شیعه هراسی)تا به امروز نیز ادامه دارد.
اینگونه رفتارهای حکومت مالزی نه تنها ناقض قانون اساسی این کشور مبنی بر آزادی ادیان می باشد بلکه با تعهدات این کشور در مجامع بین المللی چون ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد،بیانیه حقوق بشرASEAN در سال ۲۰۱۲، بیانیه اسلام آباد در سال ۲۰۰۷ و بیانیه عمان در سال ۲۰۰۴ نیز در تضاد است و می طلبد تا سازمان ها و مجامع بین المللی و سازمان های غیر دولتی در این رابطه به ایفای نقش بیشتری اقدام نمایند تا جهان شاهد اتفاق دیگری برای شیعیان مالزی مشابه اتفاقاتی که برای مسلمانان میانمار رخ داد، نباشد.
انتهای پیام/ 852
