دولت العبادی در چه صورت سقوط می‌کند؟

به گزارش «شیعه نیوز»، حیدر العبادی نخست وزیر عراق این روزها در مواضع مکرر خود برای اداره کشور از اصلاحاتی فراگیر سخن می گوید. العبادی سه شنبه گذشته (20 بهمن) در سخنرانی که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد، گفت که پارلمان و فراکسیون ها را به همکاری با دولت برای انجام تغییرات گسترده در کابینه فرا می خواند. وی تاکید کرد که درصدد جایگزین کردن افراد تکنوکرات به جای وزیران با پیشینه های سیاسی در بدنه دولت است.

حیدر العبادی همچنین دوشنبه شب در اظهاراتی بعد از اعلام مواضع برخی گروه های سیاسی در مورد لزوم رسیدن دامنه تغییرات فراگیر در عراق به پست نخست وزیری، آمادگی خود را برای ترک پست خود در راستای اجرای تغییر وزارتی فراگیر اعلام کرد. وی در مصاحبه با تلویزیون رسمی این کشور گفت: من آماده‌ام تا پست خود را ترک کنم، اما در عین حال از مسئولیت فرار نمی‌کنم. اگر همه خواهان تغییر من هستند من آماده هستم.

بحث انجام تغییرات فراگیر در دولت برای بهبود خدمات و مبارزه با فساد اداری و مالی خاص دولت کنونی عراق نیست، بلکه در دوره های گذشته نیز مطرح بوده است. اما برخی احزاب و گروه های سیاسی که منافع خود را در این تغییرات در خطر می بینند، با هرگونه تغییر در جهت ارتقاء کارایی دولت مخالفت می کنند.

نبود حتی یک مورد استیضاح وزیر در طول سالهای گذشته و عدم محاکمه حتی یک مسئول بلندپایه به اتهام فساد اداری و مالی با وجود شیوع پدیده فساد اداری در عراق نمونه ای از آتش زیر خاکستر فساد در این کشور است.
 
نخست‌وزير عراق 16 آگوست گذشته نیز بسته نخست اصلاحات خود را به پارلمان داد که شامل کاهش تعداد وزرا از 33 نفر به 22 نفر بود. پارلمان با این اصلاحات موافقت کرد، اما برخی فراکسیون‌های سیاسی معتقدند اصلاحات عبادی برای حل مشکلات کشور کافی نیست.

عملکرد بد سیاستمداران عراقی و فساد دولتی گسترده که تظاهرات گسترده مردمی را در مناطق مختلف این کشور طی ماههای اخیر به دنبال داشته، در آن برهه زمانی آیت الله سیستانی مرجع شیعیان را وادار کرد که خواستار اصلاحات شود و درباره خطرات تجزیه عراق هشدار دهد. مواضع آیت الله سیستانی و خواسته های مردمی به مثابه نقطه قوتی برای حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای پیشبرد اصلاحات و رویارویی با مفسدان بود، اما وی نتوانست در آن برهه از این اهرم ها برای انجام اصلاحات مورد نظر خود استفاده کند.

در همین راستا کریم بدر تحلیلگر سیاسی عراقی در یادداشتی بدبینانه نسبت به خبر جدید العبادی برای انجام اصلاحات دولتی در کشور نوشت: آن زمان که مرجعیت عراق و مردم این کشور در تظاهرات خیابانی از اصلاحات دولت العبادی حمایت می کردند، العبادی نتوانست کاری از پیش ببرد، اکنون که حمایت مرجعیت از وی سلب شده، چگونه می خواهد تغییرات گسترده در دولت انجام بدهد؟

ائتلاف ملی به عنوان مهمترین و بزرگترین فراکسیون پارلمانی که دولت از آن شکل گرفته است، این روزها شرایط مساعدی ندارد و اختلافات در آن افزایش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده اتحاد قوا مهمترین نماینده عرب های اهل تسنن در پارلمان و دولت، اعتراضات خود به اوضاع کنونی را افزایش داده است.


مواضع طرف های عراقی در مورد اصلاحات العبادی

ائتلاف شیعیان، شنبه گذشته با حضور در منزل ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق در خصوص آخرین مسائل سیاسی و اصلاحات دولتی و همچنین سفر اخیر العبادی به ایتالیا و آلمان بحث و تبادل نظر کردند.

مقتدا صدر رهبر جریان صدر نیز در اظهار نظرهای اخیر خود این موضوع را مطرح و بر آن تاکید کرد که دولت عراق باید دولتی تکنوکرات باشد که بر اساس آن افراد خبره باید اداره امور کشور را در اختیار بگیرند و این دولت باید هیچ کشش و رغبتی به حزب حاکم نداشته باشد. رهبر جریان صدر در ادامه با اشاره به اینکه عراق نیازمند همدلی و همراهی است،گفت: بلکه برای انجام اصلاحات باید به دولت کنونی یک سال فرصت داده شود.

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز همگان را به حل و فصل سیاسی که منفعت همه را شامل بشود، فراخواند و در عین حال بر نیاز به نقشه ی راه برای اصلاح طبق معیارهای واضح و ضرورت ترک سخن گفتن از براندازی سیاسی تاکید کرد.

در همین راستا، مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای حمایت خود را از اصلاحات پیشنهادی العبادی برای مبارزه با فساد و تقویت عملکرد دولت را اعلام کرد و تاکید کرد که این تغییرات باید شامل شخص نخست وزیر نیز بشود. در این بیانیه آمده است: هیات رهبری و دفتر سیاسی مجلس اعلای اسلامی نشست مشترکی را درباره اوضاع اخیر کشور برگزار کرد و حاضران حمایت کامل خود را از موضع مرجعیت دینی و روش برخورد آن با اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی اعلام کردند.

این بیانیه می افزاید:حاضران در این نشست بر همکاری با گروه‌های ائتلاف ملی و گروه‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیونی دارای رای اکثریت براساس برنامه ملی برای اجرای اصلاحات تأکید و اعلام کردند درخواست برای روی کار آوردن شخصیت‌های مستقل و تکنوکرات و پایان دادن به سهمیه‌بندی‌های سیاسی باید صادقانه و جدی و شامل همگان از جمله شخص نخست وزیر باشد.

حزب فضیلت اسلامی یکی از گروه‌های ائتلاف شیعه در واکنش به اصلاحات مطرح شده خواستار باقی ماندن حیدرالعبادی در رأس حاکمیت شد. عمار طعمه رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب تأکید کرد که اصلاحات باید مبتنی بر مبانی مشترک و پروژه وحدت بخش و ملی بوده که تمامی گروه‌های سیاسی برای تحقق آن تلاش کرده و از تفرقه و تقابل با یکدیگر بپذیرند.

این گروه بر ضرورت کنار گذاشتن باج‌خواهی سیاسی و استفاده از تروریسم و سایر مشکلات موجود در کشور به عنوان ابزاری برای کسب دستاوردها و منافع خاص تأکید کرده و تمامی راهکارهای مغایر با قانون اساسی را رد کرد.

وی تصریح کرد که اصلاحات می‌طلبد که قوانینی برای مجازات مسئولان ارشد کشور که از قدرت و نفوذ خود برای تحقق منافع نامشروع فرقه ای استفاده می‌کنند، وضع شود تا آنها را از اقدامات سیاسی در زمان‌های مشخص یا به صورت مادام‌العمر محروم نماید. همچنین بر اساس این اصلاحات باید تلاش ها برای ریشه کن کردن منابع رویکردهای تکفیری متحد شده و نیروهای مسلح به صورت حرفه‌ای و بی‌طرف براساس رویکردهای ملی‌گرایانه آموزش ببینند و مسیر هر نوع تلاش برای تضعیف این نیروها بسته شود.

کردها تغییر العبادی را رد می کنند. ائتلاف کردستان عراق در این راستا حمایت خود از تغییرات همه‌جانبه وزرا را مشروط دانسته و در عین حال برخی درخواست‌ها برای تغییر العبادی در شرایط کنونی را رد کرد. محسن السعدون یکی از رهبران این ائتلاف تأکید کرد که کردها با اصلاحات دولتی انجام شده بر اساس لغو پست‌های معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر موافق بودند ، اما اعتقاد دارند که اصلاحات آینده باید در راستای دوره های انتخابات و براساس توازن و روی کار آوردن وزرای شایسته جهت تغییر وزارتخانه‌ها انجام شود. وی تأکید کرد که فرصت دیگری باید به العبادی برای ایجاد یک تشکیلات جدید وزارتی داده شود که اصلاحات را کامل نماید.

نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر سابق عراق تأکید کرد که موافق باقی بودن العبادی در پست نخست وزیری است، با این شرط که وی اصلاحات فراگیر و ریشه‌ای و نه اصلاحات سطحی و صوری انجام دهد. وی تأکید کرد که آینده واقعی برای کشور در ایجاد جامعه‌ای از سازش‌ها و با ثبات است. مالکی همچنین نسبت به بروز طرح‌های تجزیه‌طلبانه در کشور در مرحله بعد از داعش هشدار داد و تأکید کرد که باید نسبت به توطئه‌ها هوشیار بود.

مالکی ابراز داشت که اصلاحاتی که دولت می‌خواهد انجام دهد، باید به مبانی صحیح استوار بوده و به نخست‌وزیر فرصت کافی برای انتخاب اعضای کابینه نظارتی خود بر اساس شایسته سالاری و سلامت داده شود و هیچ کس نتواند در روند انتخاب چنین کابینه‌ای دخالت کند. اگر به دنبال اصلاحات واقعی باشیم باید نخست وزیر را مسئول کابینه بدانیم و در انجام تغییرات فراگیر از او حمایت نماییم. همه باید از واگرایی و نفرت سیاسی پرهیز کنند، چرا که این موضوع در سال‌های گذشته تأثیر گسترده‌ای در مانع‌تراشی در عملکرد دولت داشته است.  
 
اوضاع کنونی دستاویزی شده تا برخی گروه‌های معارض حاکمیت عراق سعی در ماهی گرفتن از آب گل آلود داشته باشند، در همین راستا ایاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه عراق در اظهاراتی خواستار براندازی دولت کنونی، انجام انتخابات زودهنگام در سریع‌ترین زمان ممکن و تغییر کمیساریای عالی مستقل انتخابات شده است.

وی مدعی شد که فساد در عراق یک قاعده شده و دیگر یک استثنا نیست، او گفت که ناامنی و کشته شدن دو هزار عراقی در ماه و بالا بودن فقر تا حد 30 درصد ، همگی واقعیت های دردناکی هستند که ضرورت رسیدن به نقشه راهی برگرفته از سند اصلاح سیاسی را ایجاب می کند. علاوی اصلاحات مطرح شده از سوی العبادی مبنی بر تشکیل دولت تکنوکرات را عجیب خواند و گفت که وی با طرح این مسائل مصیبت‌های عراق و توسعه تروریسم و تکیه خارجی برای مبارزه با آن را فراموش کرده است.

براساس قانون اساسی عراق حتی در صورتی که تمامی وزرای کابینه برکنار شده یا استفاده دهند، نخست وزیر در سمت خود باقی می‌ماند. براساس ماده 61 قانون اساسی  نخست وزیر در صورتی برکنار می‌شود که پارلمان رأی اعتماد خود را از وی پس بگیرد. در این صورت تمامی وزرا نیز از سمت خود خلع می شوند، اما در صورتی که تمامی اعضای شورای وزیران برکنار شده یا استعفا دهند، نخست وزیر از سمت خود برکنار نمی‌شود و می تواند وزرای جدیدی را به کابینه معرفی نماید.

گرچه توجه به اصلاحات و مبارزه با فساد همواره یکی از راهکارهای بهبود اوضاع اجتماعی مردم بوده، اما در شرایط کنونی و اوضاع بغرنج امنیتی که این کشور با تروریسم کفیری دست و پنجه نرم می کند، ضمن لزوم تاکید بر انجام فوری این اصلاحات ، باید به این نکته توجه داشت که در انجام این روند از هر نوع عملکرد انفعالی و احساسی به دور بوده و کشور را به باد هرج و مرج و ناآرامی های داخلی و اختلافات مدیریتی نسپرد، این همان چیزی است که العبادی و بسیاری از مسئولان عراقی به آن اشاره و تاکید کردند که بایستی معیارهایی برای انتخاب مسئولان تکنوکرات تبیین شود و برنامه ای اصلاحی برای نظام اداری و اقتصادی کشور وجود داشته باشد و ضمن مبارزه با فساد اداری و مالی، در کابینه دولت تجدید نظر صورت گیرد.


انتهای پیام/654