۰

نشست علمي تغيير جنسيت از نظر فقه شيعه برگزار شد

نشست علمي تغيير جنسيت از نظر فقه شيعه با بررسي ديدگاه فقهاي اماميه در حوزه علميه قم برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۱۴۱
۱۴:۰۶ - ۱۳ آذر ۱۳۸۷

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از رسا، حجت‌الاسلام محمدمهدي كريمي‌نيا، معاون پژوهش مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي در نشست علمي تغيير جنسيت از نظر فقه شيعه كه شامگاه دوازدهم آذرماه در مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علميه قم برگزار شد، با اشاره به اين‌كه امروزه بحث تغيير جنسيت به سبب رشد پزشكي جراحي ممكن شده است، گفت: اين مسأله را مي‌توان از زاويه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار داد.

وي درباره پيشينه تغيير جنسيت در ايران اظهار داشت: در سال 1309 دكتر خلعتبري با عمل جراحي جواني 18 ساله را به زن تبديل كرد، هرچند پيش از آن، چنين عملي براي اشخاص دو جنسي صورت مي‌گرفت.

اين پژوهشگر حوزه علميه رخداد نخستين عمل جراحي تغيير جنسيت را در سال 1942 در انگلستان دانست و گفت: اين عمل بعدها در آمريكا و مصر هم انجام شد كه به دليل اختلاف علماي الازهر در جواز چنين عملي، پزشكان جراح آن بازداشت شدند.

وي با بيان اين‌كه براساس آمار غير رسمي تاكنون 500 نفر در ايران تغيير جنسيت داده‌اند، افزود: هم‌اكنون هر ماه چهار عمل جراحي تغيير جنسيت در ايران روي مي‌دهد كه يكي از آنها مربوط به بيماران خارج از كشور است كه به دليل كم هزينه بودن اين عمل در كشور، از اروپا، شرق آسيا و كشورهاي عربي به ايران مراجعه مي‌كنند.

معاون پژوهش مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي، مبتكر فقهي بحث تغيير جنسيت در ايران را حضرت امام خميني (ره) معرفي كرد و گفت: حضرت امام در پايان جلد دوم كتاب تحريرالوسيله كه سال 1343 آن را در تركيه به رشته تحرير در آوردند، بحث تغيير جنسيت را با ده مسأله مربوط به آن ذكر كردند، اين كتاب سال 1347 در نجف به چاپ رسيد، ولي از سال 47 تا 64، هيچ اثر علمي، فتوا يا مقاله‌اي در اين زمينه منتشر نشد.

وي ادامه داد: در سال 64 مردي به نام فريدون با مراجعه به حضرت امام خميني (ره) و مطرح كردن بيماري‌اش، استفتائي از ايشان گرفت كه براساس آن عمل تغيير جنسيت با تجويز پزشك متبحر اجازه داده شده بود.

حجت‌الاسلام كريمي‌نيا گفت: از سال 64 تاكنون اوج فعاليت فقهي و علمي در اين زمينه است و بزرگاني چون آيت‌الله مؤمن، آيت‌الله خرازي، شهيد صدر، آيت‌الله مشكيني و ديگر علما مقاله‌هاي مفصلي در اين‌باره نوشته‌اند، افزون بر اين ‌كه بيش از 190 استفتاء از مراجع تقليد معاصر در اين زمينه موجود است.

وي جواز تغيير جنسيت، وضعيت ازدواج پس از آن، تأثير آن بر مهريه و نفقه و ولايت و حضانت كودكان را از جمله مسائلي دانست كه پاسخ به آن نيازمند دقت، تفكر و بررسي علمي است.

معاون پژوهش مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي، داوطلبان تغيير جنسيت را به چهار دسته تقسيم كرد و گفت: تغيير جنسيت افراد سالمي كه هيچ مشكل جسمي و رواني ندارند، صحيح نيست، چرا كه اين كار سبب بروز آثار روحي خطرناك و برگشت‌ناپذيري براي آنها مي‌شود.

وي گروه ديگر را كساني دانست كه براي كشف جنسيت خود خواستار عمل هستند و در حقيقت اين عمل در مورد آنها عمل كشف جنسيت است نه تغيير جنسيت.

اين استاد حوزه علميه قم، افراد دو جنسي را گروه ديگر از داوطلبان عمل تغيير جنسيت معرفي كرد و اظهار داشت: برخي مراجع معتقدند، اگر خنثاي مشكله با چنين عملي جنسيتش مشخص مي‌شود، بر او واجب است اين كار را انجام دهد.

وي ادامه داد: گروه ديگر، تراجنسيتي‌ها يا خنثاهاي رواني هستند كه در ظاهر مرد يا زن هستند، ولي از نظر رواني خود را متعلق به جنس مقابل مي‌دانند. در مورد جواز عمل تغيير جنسيت اين گروه اختلاف‌نظرهاي فراواني بين علما و فقها وجود دارد، حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، آيت‌الله سيستاني و برخي مراجع ديگر، اين تغيير جنسيت را جايز مي‌دانند به خاطر اينكه معتقدند دليلي بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد از اين رو مي‌توان با كمك اصل برائت يا اباحه حكم به جواز آن داد.

حجت‌الاسلام كريمي‌نيا افزود: در مقابل بسياري از حقوقدانان اهل سنت، قرضاوي، كليساي مسيحي و برخي فقهاي شيعه اين عمل را جايز نمي‌دانند، چرا كه آن را تغيير در خلقت خدا مي‌دانند كه براساس آيه 119 سوره نساء حرام است، ولي با مراجعه به شأن نزول و آيات قبل و بعد اين آيه در مي‌يابيم اين آيه درباره رسم جاهليت بوده كه براساس آن گوش شتري را كه بار پنجم زايمان مي‌كرد، مي‌بريدند و آن را وقف بت مي‌كردند.

وي ادامه داد: افزون بر آنچه گفته شد، همه فقها در صورت اضطرار، اين عمل را جايز مي‌دانند، حتي اگر آن را في نفسه حرام بدانند.

در ادامه اين نشست دكتر عليرضا باريكلو با بيان اينكه عمل تغيير جنسيت پس از تشخيص پزشك با تجربه و پس از هورمون درماني و روانكاوي مستمر صورت مي‌گيرد، گفت: در مورد كساني كه بدون هيچ مشكلي مي‌خواهند تغيير جنسيت دهند، اصل اولي حرمت است، چرا كه زن يا مرد بودن يك امر اعتباري نيست كه به سادگي قابل تغيير باشد و از سوي ديگر آثار زيانبار و برگشت‌ناپذير اين عمل براي افراد سالم، دليل ديگري براي حكم به حرمت است.

وي ادامه داد: در مورد افراد بيمار، سيره ائمه در مورد بيماران، امر به درمان پس از رسيدن به نقطه اضطرار و بحران نبوده است، از اين رو به نظر مي‌رسد ترانسكشوال‌ها (بيماران رواني جنسيتي) كه به نقطه بحران مي‌رسند، درمانشان با اين عمل مشكلي نداشته باشد.

در پايان اين جلسه فيلمي از اشخاصي كه به دليل بيماري رواني خواستار تغيير جنسيت بودند به نمايش در آمد.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: